لوقف الفتن .. أكد عضو اللجنة المشكلة لتعديل الدستور المحامي صبحي صالح ، أنه لن يكون بإمكان السجناء السياسيين المفرج عنهم، أو الذين لا يزالون بداخل السجون والذين صدر ضدهم أحكام قضائية الترشيح للرئاسة أو ممارسة الحقوق السياسية ومنها المشاركة غدا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، والحالة الوحيدة التي يسمح لهم من مباشرة حقوقهم السياسية أن يحصلوا على رد اعتبار بحكم قضائي جديد يلغي الحكم الذى سبق وأن أدينوا به. وعلى العكس من ذلك المعتقلين السياسيين الموجودين بالسجون بدون صدور حكم قضائي يدينهم، حيث أن القانون يعطيهم الحق في التصويت والانتخاب، تطبيقا للقاعدة القانونية الشهيرة التي تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ، وبالتالي يمكن السماح لأمثال الجزار حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد عز وغيرهم من الموقوفين حاليًا على ذمة التحقيقات الجارية معهم.