أكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا أن دستور 2013 أرد للقضاء استقلاله ، مضيفة أعتقد أن الرجوع للنصوص السابقة يحافظ على استقلالية الدستورية العليا . وأضافت الجبالى خلال لقائها فى برنامج دستور بلدنا على القناة الأولى مساء الأربعاء لا يوجد إشكالية فى ديباجة الدستور ولكن المشكلة فى وجهات النظر ، مشيرة إلى أن مضمون الدستور هو الذى يحدد هوية الدولة. وعن أزمة إلغاء مجلس الشورى علقت الجبالى قائلة أرفض تماما عودة مجلس الشورى لأنه لا دور له ولأن مصر دولة موحدة ويجب أن يقوى البرلمان القادم بدلا من عودة مجلس الشورى . وعن النظام الانتخابى الأنسب للدولة قالت الجبالى إبداء الرأى مرة أخرى بالتقسيم بين نظامى القائمة والفردى مهدد بالطعون بعدم الدستورية ، مضيفة نحتاج إلى مرحلة من الانتخاب الفردى ولو لمرة واحدة مع تصغير الدوائر . وأشارت الجبالى إلى أن الأحزاب السياسية لم تأخذ الفرصة حتى الآن والأحزاب فى مصر هى أحزاب شخصية والبرلمان القادم مرهون بمستقبل مصر ، مضيفة نحن بحاجة إلى قيادة مركزية تقود مصر للأمام وأنا مع النظام الرئاسى إلا قليلا . وعن أحداث العنف الراهنة قالت الجبالى هناك استهداف لمصر من الإرهاب الأسود وما حدث بالأمس تحدى مباشر للقانون وأضافت الجبالى أحيى موقف الحكومة لانتصاره لدولة القانون ومن حق أى شخص الاختلاف مع قانون التظاهر لكن ليس من حق أحد أن يعتدى عمدا لإسقاط هيبة الدولة. وأفادت الجبالى بأن قانون التظاهر فى أمريكا أشد قسوة عالميا ، مشيرة إلى أن ثورة 30 يونيه أعادت التماسك والوحدة ما بين الشعب المصرى وما بين آليات الدولة المدنية وقالت الجبالى الجيش والشرطة مستهدفة من قوى الإرهاب الداخلى والخارجى ، مضيفة أنا متعجبة من موقف المجلس القومى لحقوق الإنسان متسائلة هل هم معترضين على تقديم المدنيين أمام القضاء العسكرى بشكل مطلق هذا أمر خاطئ لأنه غير مطبق فى اى دولة فى العالم ولا يوجد سند لاعتراض المجلس القومى لحقوق الإنسان فى معايير حقوق الإنسان . وأوضحت الجبالى أن معايير حقوق الإنسان تتحدث عن محاكمة عادلة لم تتحدث عن قضاء عادى أو قضاء عسكرى ، مشيرة إلى أن الولاياتالمتحدة لا تحاكم من يقترب من المنشآت العسكرية بل تطلق عليه النار. وقالت الجبالى أن ما يحكم النص الدستورى هو الحفاظ على حق الدولة المصرية وحماية القوات المسلحة مشيرة إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يحدد على ما يعترض ولا يمكن القبول بالاعتداء على مقومات القوات المسلحة . أما عن موضوع تحديد كوتة لبعض الطوائف قالت الجبالى من يطالب بالكوتة الطائفية الدينية عليه أن يراجع نفسه والنضال الأكبر هو مكافحة الطائفة الدينية وأفتخر بأن الأنبا تواضروس رفض كوتة الأقباط . وأضافت الجبالى لدينا تراث من الرقابة الدستورية ، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا هى التى حكمت بعدم دستورية إحالة رئيس الجمهورية أى شخص للمحاكمة العسكرية موضحة أن هناك حالة من المجاملات السياسية على حساب الدولة المصرية . وذكرت الجبالى أن الشعب المصرى لديه من الخبرة أن يفرز المواقف وأعتقد أن النخب تسقط تباعا ، مضيفة أتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تغيرا فى النخب السياسية بالكامل . وأكدت الجبالى على أن إلغاء المجالس القومية المتخصصة تؤدى لإلغاء العلم فى مصر ، قائلة أن مصر بحاجة لإعادة ترتيب أوضاعها وطالبت الجبالى بضرورة لعدم وضع مصر فى فراغ دستورى مقترحة العمل بدستور 71 بالتعديلات التى تم الاستفتاء عليها فى مارس 2011 فى حالة استحالة الاستفتاء على الدستور الجديد أو عدم الوصول إلى النسبة المطلوبة ، وأكدت على أن دستور 71 كان دستورًا منضبطًا وعظيمًا وأن دستور 71 أحيى بعد ثورة 25 يناير لاستفتاء الشعب عليه بعد الثورة وحصوله على نسبة 77 % . وأثنت الجبالى على المادة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ورئيس الوزراء أثناء فترة حكمهم قائلة محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من النقاط الإيجابية فى الدستور ووصفتها أنها أمر حضارى . وعن أزمة الهيئات القضائية فى الدستور الجديد قالت الجبالى كل قاضى فى مكانه رهن بالاختصاص الذى أملاه عليه الشعب المصرى وكنت أتمنى ألا يحدث خلافات بين الهيئات القضائية ، مضيفة العدوان على المحكمة الدستورية العليا كان عدوان على المؤسسة المرجعية فى إطار دولة القانون . واستطردت الجبالى قائلة البعد السياسى مازال غير واضح أمام الشعب المصرى وأعتقد أن اللجنة لم تدقق علميا فى معنى كلمة مدنيا كى تعفينا من الخلاف ، مختتمة حوارها قائلة أن مدنية الدولة مضمون متكامل داخل الدستور نفسه
