أكد مجلس الوزراء إلتزامه بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الذى يقضى بحظر أنشطة تنظيم "الإخوان المسلمين" بمصر وجماعة "الإخوان المسلمين" المنبثقة عنه ، وجمعية"الإخوان المسلمين" وما تتضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا ، وذلك لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى. وأكد مجلس الوزراء- في بيان أصدره اليوم الأربعاء أن المجلس سوف يشرع فى إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة. أما فيما يخص بموضوع حل الجماعة فإن مجلس الوزراء يعيد التأكيد على ما ورد فى بيان المجلس الثلاثاء الماضى من أنه احتراما لسلطة القضاء وحكم القانون فإن الحكومة لن تتخذ أى اجراء فى هذا الموضوع لحين صدور حكم قضائى بات ونهائى فى هذا الشأن