تنظر هيئة مفوضي الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، ظهر اليوم الاثنين، جلسة الدعوى القضائية المطالبة ببطلان بيع شركة عز الدخليلة لصاحبها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل". تعود وقائع القضية المجدولة برقم 57580 لسنة 65 قضائية، والمقامة من المحامي وائل حمدي بالوكالة عن النائب السابق حمدي الفخراني إلى عامين ماضيين، حينما ادعى الفخراني أمام المحكمة طبقًا لمذكرات دعواه، بأن عملية بيع شركة عز الدخيلة لرجل الأعمال المحبوس حاليًا جاءت كصفقة مشوبة بالفساد، بعد شراء 4 ملايين سهم من الشركة بقيمة 100 جنيه لسهم الواحد. واختصمت الدعوى، رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والبترول والتجارة والصناعة ورئيس البورصة المصرية والممثل القانوني لشركة حديد عز بصفاتهم القانونية، فيما اختصمت الدعوى رجل الأعمال أحمد عز بشخصه وصفته.