تواصل الأجهزة الأمنية تواجدها المكثف داخل قرية بنى أحمد الشرقية التابعة لمركز المنيا، والتى شهدت أحداثا طائفية عنيفة أصيب خلالها 17 شخصا بينهم نقيب شرطة ومجندين انتظارا لمحاولات التدخل الاحتواء الموقف والاطمئنان على المصابين، خوفا من تكرار أعمال العنف مرة أخرى، خاصة مع وجود حالة من التحفز بين الجانبين، حيث تزاد الكثافة الأمنية ليلا خوفا من حدوث أعمال مخالفة للقانون. بينما سحبت الأجهزة الأمنية قواتها من داخل قرية ريدة التابعة لنفس المركز، والتى شهدت أيضا أعمال عنف ردا على الأحداث ببنى أحمد الشرقية يأتى ذلك فى الوقت الذى تحاول فيه كافة القوى وكبار العائلات مواجهة الأعمال الخارجة عن القانون، وفى نفس السياق تستمع اليوم نيابة المنيا لأقوال المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء الأحداث، وكذلك عدد من شهود العيان. ومن ناحية أخرى، أصدر حزب المؤتمر بالمنيا بيانا أكد فيه إدانته لأحداث العنف الطائفية التى شهدتها قرى "بنى أحمد الشرقية والغربية وريدا" مساء أمس الأول السبت، والتى أسفرت عن إصابة ما يقرب من 17 شخصا، وتحطيم واجهات المحلات والمطاعم وإحراق سيارات النقل والتعدى على منازل الأقباط. وأكد البيان أن ما حدث نتيجة تراخى الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها مديرية أمن المنيا، والتى وقفت موقف المتفرج والمحايد ولم تتدخل بشكل مباشر لإنهاء الموقف المشتعل. وأضاف البيان أن ما حدث بمحافظة المنيا ليس جديدا على الساحة فالاعتداءات على الأقباط ما زالت مستمرة فى قرية دلجا بديرمواس، وتهديد الكنائس ودور العبادة بشكل يومى من جانب التيارات الإسلامية. وطالب حزب المؤتمر فى بيانه بضرورة تدخل الأجهزة الأمنية لإحباط المحاولات الإرهابية فى تحويل المحافظة لساحة إرهاب ضد المواطنين، وإلقاء القبض على المتسببين فى تأجيج الموقف وتحويله لفتنة طائفية.
