للواقع - محمد عرفات أكد المستشار محمود زكي نائب رئيس مجلس الدولة أن المستشار عبد المجيد محمود لا يمكن له العودة لمنصبه كنائب عام رغم الحكم بأحقيته في ذلك، موضحا أن الدستور المصري يمنع عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه أو بقاء المستشار طلعت عبدالله. وقال نائب رئيس مجلس الدولة - في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة - أن المادة 173 من الدستور المصري نصت على أن مدة النائب العام في منصبه 4 سنوات ولذا لا يجوز للمستشار عبد المجيد محمود العودة للمنصب. كما نصت على أن النائب العام الجديد يتم إختياره من بين ثلاثة قضاة يتم ترشيحهم من المجلس الأعلى للقضاء وهو مالم يتم مع المستشار طلعت عبدالله وهو مايعني أن منصب النائب العام شاغر بنص الدستور المصري.