القاهرة - أ ش أ وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثانية "الإثنين" برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (107) لسنة 2012 في شأن إشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. وعرض الموضوع أمام المجلس مقرره النائب ماجد الحلو رئيس لجنة الشئون العربية ، وقال "إنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا من إنتشار حالات الشغب والعنف الذي وصل إلى حد إزهاق الأرواح والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين ، لذلك رأت الحكومة في مشروعها تعديل نص المادة الأولى بقرار القانون المشار إليه سلفا بحيث يمتد إشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى إنتهاء الإنتخابات التشريعية القادمة". وينص مشروع القانون في مادته الأولى كما - ذكر مقرر الموضوع - يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون (107) لسنة 2012 في شأن إشتراك القوات المسلحة بمهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية في الدولة النص الآتي "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى إنتهاء الإنتخابات التشريعية وكلما طلب مجلس الدفاع الوطني منها ذلك ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها". المادة الثانية "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بآدائهم لكل المهام بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها". المادة الثالثة "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في آدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الإختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال بإختصاص القضاء العسكري ، كما يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر". المادة الرابعة "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره". من جهته ، قال النائب ناجي الشهابي خلال جلسة مجلس الشورى الإثنين "إنه يوافق على هذا التعديل بالقانون ، مؤكدا أن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد يستدعى ذلك ، مشيرا إلى أن أي مواطن لا يمانع في نشر الأمان بربوع البلاد". وأضاف الشهابي " إن هذا التعديل يعطى القوات المسلحة مهمة حفظ الأمن جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة التي مازالت لم تتعاف بعد". ومن جانبه ، رفض النائب إيهاب الخراط هذا التعديل بقانون ، مؤكدا أن القوانين الحالية تسمح للقوات المسلحة بالنزول وقال "لا أرى داعي لسن أو تعديل قوانين جديدة لنزول القوات المسلحة إلى الشارع". وقال النائب صبحى صالح "إننا نعيش مؤامرة واضحة تستهدف مؤسسات الدولة وتعمل إلى هدم الدولة وكيانها ، مشيرا إلى أن الشرطة لم تتعاف بعد ورغم قلة إمكانياتها إلا أنها تقف بحزم للخارجين عن القانون المسلحين بأسلحة حديثة". وتابع النائب قائلا " إننا لسنا ضد المظاهرات السلمية وبأي عدد ولكن التخريب المتعمد هو الذي لا نسمح به وخاصة مؤسسات الدولة الكبرى (مجلس الشورى ومجلس الوزراء)" ، موضحا أن القوات المسلحة تساعد فى حفظ الأمن والقبض على الخارجين عن القانون. من جانبها قالت النائبة رضا نور الدين "إننى أوافق على تعديل القانون " ، مشيرة إلى أن علاقة الجيش بأهالي بورسعيد علاقة جيدة حيث نحترم جميعا القوات المسلحة". وأكد النائب عصام العريان - في كلمته أمام الجلسة - ضرورة التمسك بنص المادة 193من الدستور والتي تنص على أن مجلس الدفاع الوطني الأقدر على تقدير الحالة ومراعاة الموازنة والمواءمة السياسية والقانونية والأمنية معا بما يحقق صالح البلاد ولذلك نقدم تعديل القانون بما أن مجلس الدفاع الوطنى هو المنوط به إرسال قوات إلى الخارج فى حالة الحرب وهو الذى يصدر قرارا بذلك كلما طلب منه رئيس الجمهورية ذلك ، وقد أيد المجلس هذا الإقتراح وقد تم تعديل المادة. وقد علق الوزير عمر سالم وزير مجلسي الشعب والشورى على ذلك التعديل وقال "أنه لا مانع أن تكون السلطة في يد رئيس الجمهورية في هذا الأمر"، موضحا أنه ليس هناك تعارض بين النص الدستوري الذي يعطي هذا الحق لمجلس الدفاع الوطني أو أن يكون رئيس الجمهورية هو الذي يصدر ذلك". وقد طلب رئيس المجلس الموافقة من الأعضاء بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (107) لسنة 2012 في شأن إشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة فوافق المجلس بأغلبية كبيرة على هذا المشروع ورفعت الموافقة لرئيس الجمهورية.
