للواقع : فوزي مهدي أعلن عدد من القوى الثورية رفضها تشكيل ما عُرف ب«نيابة حماية الثورة» التى أعلن عن تشكيلها النائب العام طلعت عبدالله لنظر قضايا الثورة قبل ذكرى 25 يناير واصفين تلك النيابة ب«نيابة حماية مرسى والإخوان» قبل ذكرى الثورة، فيما أبدى أعضاء بلجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين تخوفهم منها. وأكدت القوى الثورية تمسكها باستقالة النائب العام من منصبه لأن رئيس السلطة التنفيذية هو الذى أتى به، وتعهدت برفع مطلب إسقاطه فى ذكرى الثورة، مؤكدة ضرورة أن يختاره المجلس الأعلى للقضاء وفقاً للدستور. وقال عصام شعبان، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن إنشاء نيابة تحمل اسم حماية الثورة هدفها حماية مرسى وجماعة الإخوان، وخطوة استباقية لقمع الثورة قبل ذكرى 25 يناير التى يعلم نظام الإخوان أن الشعب المصرى سيخرج فيها بكل قوة للتعبير عن رفضه له. وأضاف شعبان: «على النائب العام أن يوضح ما هى مكتسبات الثورة من وجهة نظرهم، وهل هى مكتسبات الجماعة أم ماذا»، مشيراً إلى أن الجمعية الوطنية دعت الشعب المصرى لمقاطعة النائب العام حتى تتم استقالته، وأن إسقاط النائب العام الذى عينه الرئيس سيكون أحد مطالب الثوار فى الذكرى الثانية للثورة. وقال محمود عفيفى، المتحدث باسم حركة 6 أبريل: لا نثق فى حيادية النائب العام لأنه معين من قِبل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى يرأس السلطة التنفيذية، وبالتالى أى إجراءات يقوم بها داخل النيابة نتشكك فى أن هدفها حماية نظام الإخوان الذى قام بتعيينه فى هذا المنصب. وأكد حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، أن القوى الثورية ترفض وجود نيابة تدعى أنها تحمى الثورة ويكون هدفها حماية نظام الإخوان، موضحاً أنهم لا يعترفون بالنائب العام الذى عينه الرئيس، وأن القصاص وإسقاط «نائب عام الإخوان» سيكونان على رأس المطالب فى ذكرى الثورة. جاء ذلك فيما عبّرت لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين عن قلقها من قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بتشكيل نيابة حماية الثورة للنظر فيما يتعلق بجرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة وما أعقبها من أحداث خلال المرحلة الانتقالية بسبب اتساع نفوذ النيابة فيما يتعلق بنظر الوقائع المتعلقة «بالاعتصامات والتظاهرات»، مما يعد تعدياً على حرية الرأى والتعبير، فى الوقت الذى قال فيه قانونيون إن قرار تشكيل النيابة باطل بالأساس، نظراً لكون قانون حماية الثورة غير قانونى بسبب صدوره فى ظل الإعلان الدستورى الذى حصن قرارات مرسى. وقال أحمد راغب، المحامى الحقوقى وعضو الأمانة العامة للجنة تقصى حقائق قتل وإصابة المتظاهرين، إن هناك مخاوف حقوقية من نظر نيابة حماية الثورة لقضايا قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المرفقة بالتقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق، خاصة مع اتساع نفوذ النيابة بالنظر فى القضايا والوقائع المتعلقة بالاعتصامات والتظاهرات الفئوية، فضلاً عن اختصاصها فى التحقيق مع رجال الصحافة والإعلام فيما يتعلق بوقائع «الخطر على الثورة». وأوضح راغب، فى تصريحات إعلامية أمس، أن هناك تخوفات من أن تكون نيابة حماية الثورة «سيئة السمعة»، بحسب تعبيره، على غرار نيابة أمن الدولة العليا، موضحاً أن قانون حماية الثورة الذى أصدره الرئيس مرسى فى أعقاب الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر والذى تفجرت بسببه أزمة واسعة، منح وزير العدل سلطة تخصيص دوائر بعينها لنظر الجرائم المتعلقة بالثورة فضلاً عن تقسيم الوقائع المتعلقة بجرائم الثورة على أعضاء النيابة العامة، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى التأكد من الفاعل الأصلى فى جرائم قتل المتظاهرين ولكنه متخوف من نقاطه المتعلقة بالنظر فى قضايا «التظاهرات والاعتصامات». واعتبر الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن قانون حماية الثورة «باطل قانونياً»، فهو من ضمن القوانين التى أصدرها الرئيس فى أعقاب الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر والذى حصن قرارات الرئيس من الطعن، موضحاً أن اختيار النائب العام لمجموعة بعينها من وكلاء النيابة فضلاً عن تخصيص دوائر بعينها لمحاكمة قتلة المتظاهرين هو إخلال بمبدأ المساواة والعدل فى المحاكمة، قائلاً: «من الواضح أنه لا مكان لكلمة القانون فى دولة مصر.. الوطن
