للواقع - محمد السيد طلب اتحاد الصناعات المصرية رسمياً من الحكومة زيادة حد الإعفاء الضريبى للأعباء العائلية بنسبة 100٪، وبإقرار زيادتها من 9 آلاف جنيه سنوياً إلى 18 ألف جنيه، وذلك رداً على الإجراءات الضريبية الجديدة، وتم تجميد تطبيقها إلى أول يوليو المقبل، بهدف إجراء حوار مجتمعى حولها. كما طالب الاتحاد في تصريحات للمصري اليوم بإلغاء حد التسجيل فى ضريبة المبيعات ليشمل كل أطراف السوق بغض النظر عن حجم نشاطها، وإعداد مقترحات جديدة حول آليات التقييم والمحاسبة للضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والمساكن والسكن الشخصى. جاء ذلك خلال اجتماع مسؤولى وزارة المالية وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، مساء أمس، ورفض مسؤولو الوزارة الإدلاء بأى تصريحات حول ملف الضرائب الجديدة وبرنامج الإصلاح الذى قدمته مصر إلى صندوق النقد الدولى، واكتفوا بالاستماع إلى مقترحات ومطالب أعضاء الاتحاد. وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد: «طلبنا من الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبى للأعباء العائلية بنسبة 100٪، رداً على الطرح الحكومى الخاص بزيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 1200 جنيهاً شهرياً، كما طلبنا إعادة النظر فى الضرائب الجديدة المتعلقة بعمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات والطرح الكلى والجزئى لأول مرة فى البورصة». وحذر البهى من ان السوق الموازية "العشوائية" بلغ نشاطها إلى نحو تريليون جنيه، وعجز الحكومة عن التعامل معها يضيع عليها فرصة تحصيل ضرائب تصل إلى 150 مليار جنيه، مقابل تحصيل نحو 200 مليار جنيه ضرائب من السوق الرسمية.