طلب اتحاد الصناعات المصرية رسميًا من الحكومة زيادة حد الإعفاء الضريبي للأعباء العائلية بنسبة 100% ليصبح 18 ألف جنيه بدلًا من 9 آلاف جنيه سنويًا. وقالت مصادر بالاتحاد إن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الضريبية الجديدة التي تم إقرارها بقوانين ثم تجميد تطبيقها، بهدف إجراء حوار مجتمعي مع أصحاب الشأن حولها. كما طالب الاتحاد بإلغاء حد التسجيل في ضريبة المبيعات ليشمل التسجيل كل أطراف السوق بغض النظر عن حجم النشاط، وطلب إعداد مقترحات وآليات جديدة للتقييم والمحاسبة للضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والمساكن والسكن الشخصي. جاء ذلك خلال اجتماع مسؤولين من وزارة المالية على رأسهم الدكتور محمد سرور، مستشار الوزير للسياسات الضريبية، مع أعضاء اتحاد الصناعات لمناقشة ملف الإجراءات الضريبية الجديدة التي قررت رئاسة الجمهورية تأجيل تطبيقها إلى أول ومنتصف 2013. وأضاف محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، في تصريحات صحفية قبل اللقاء: «طلبنا من الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي للأعباء العائلية بنسبة 100% ردًا على طرح الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه في الشهر، كما طلبنا إعادة النظر في بعض الضرائب التي قررتها الحكومة مؤخرًا وجمدت تطبيقها مثل الضرائب الخاصة بعمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات والطرح الكلي والجزئى لأول مرة في بورصة الأوراق المالية.
