للواقع - محمد السيد في ظل حالة السخط الشعبي التي يعيشها المجتمع والشارع المصري، إعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وفي ظل تعليق كامل لأعمال المحاكم والقضاة على مستوى محافظات الجمهورية، إعتراضا على ما وصفوه بالديكتاتورية في إتخاذ القرارات. ومن جانبها إتخذت بعض وسائل الإعلام خطوات لإعلان رفض الإعلان الدستوري للرئيس مرسي، فقررت مجموعة من الصحف الخاصة والحزبية حجب الأعداد يوم الثلاثاء المقبل، وتضامنت معها مجموعة من القنوات الفضائية، مقررة تسويد شاشاتها يوم الأربعاء المقبل. وأقر مجموعة من رؤساء التحرير وممثلو الفضائيات، في الاجتماع الذي دعت إليه «اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير»، بالإجماع على قرار الحجب وتسويد الشاشات، ورفض الإعلان الدستوري، الذي يعتبرونه انقلابًا على أهداف الثورة، وعدم الاعتراف بالدستور، وإعلان التضامن مع القضاة. فيما حضر الاجتماع كل من جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين، وكارم محمود، سكرتير النقابة. وأعلنت كل من صحف «المصري اليوم»، «التحرير»، «الوطن»، «الصباح»، «اليوم السابع»، «الشروق»، «الوفد»، «الأهالي»، «الأسبوع»، «الأحرار»، «الفجر» إحتجابها عن الصدور يوم الثلاثاء. فيما أعلنت كل من قناة «ONTV»، و«دريم»، و«CBC»، وأنه يجري التشاور مع قناتي «الحياة» و«المحور». كان الرئيس مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة
