للواقع : سحر عمرو – محمد خليفة حملت وزارة الداخلية بمصر الداعين لتظاهرات يفترض تنظيمها بعد غد الجمعة المسؤولية القانونية تجاه أي تداعيات أثناء التظاهرات، وأكدت التزامها بحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير السلمي، وفقا لما كفله الدستور والضوابط والإجراءات التي حددها القانون. ونقل مراسل الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد عن مصدر أمنى مسؤول أن الوزارة لن تتهاون مع أي أعمال لتخريب المرافق العامة وتهديد الأمن والاستقرار. وحسب المصادر فإن الدعوة للتظاهر لا تجد المساندة من قوى المعارضة الرئيسية مثل حركة 6 أبريل ولا من الكنائس، ولا يؤيدها إلا حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليساري والنائب البرلماني بمجلس الشعب المنحل محمد أبو حامد الذي وصف نفسه بأنه الناطق الرسمي الوحيد باسم منظمي المظاهرات. وكانت الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية في مصر قد رفضت أمس الثلاثاء المشاركة في هذه المظاهرات تحت عنوان "مليونية إسقاط الإخوان المسلمين". وأكد المنسق العام للجبهة محمود عبد الرحيم في بيان رفضهم المشاركة في المظاهرات، معتبرا أن الدعوة للتظاهر صادرة عن "أشخاص عليهم علامات استفهام، وليسوا محل مصداقية، ولا علاقة لهم بالنضال الديمقراطي ولا الثوري". وأفصح عبد الرحيم عن قناعته بضرورة تأجيل التظاهر ضد جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية محمد مرسي حتى انتهاء مدة المائة يوم التي قطعها الرئيس على نفسه. وشدد على ضرورة تصدي وجوه مقبولة وذات توجه ثوري مخلص، وليس وجوها محسوبة على الثورة المضادة حال إطلاق أي دعوات. وأضاف عبد الرحيم أنه "رغم أننا لا ندعم هذه الدعوة ونشك في أهدافها الحقيقية، لكن في الوقت نفسه ندعم حق كل المصريين بصرف النظر عن خلفياتهم في الاحتجاج السلمي الذي لا يجب إهداره تحت أي ذريعة". وأكد "أهمية الوقوف ضد الإخوان وممارساتهم الرامية إلى أخونة مؤسسات الدولة". وكان الرئيس مرسي تعهد بحل خمس مشكلات ملحة، هي أزمات المرور، والأمن، والخبز، والنظافة، والطاقة، بنهاية اليوم رقم مائة من توليه الرئاسة رسميا. ودعا النائب في مجلس الشعب المصري المنحل محمد أبو حامد والإعلامي الموقوف برنامجه توفيق عكاشة وآخرون إلى التظاهر بعد غد الجمعة ضد ما وصفوه بأنه "محاولات جماعة الإخوان فرض هيمنتها على مؤسسات الدولة المصرية عبر منهج إقصائي يستبعد غالبية المصريين من المشاركة في صياغة مستقبل بلادهم".
