للواقع : رامي محمد فوجئ وفد نقابة أطباء القاهرة والذى تقدم بطلب الى القضاء العسكرى يوم الثلاثاء الماضى للسماح لهم بالزيارة للاطمئنان على صحة جميع المعتقلين المحبوسين على ذمة أحداث العباسية، خاصة ممن كانوا مضربين عن الطعام وذوي الحالات المرضية الشديدة والمصابين بإصابات خطيرة قد تؤدى إلى تدهور حالتهم الصحية، برفض الموافقة على طلب الزيارة وعدم السماح لهم بحجة أن حالة الضحايا لا تستدعى زيارة. وكان مسئولو سجن طرة قد رفضوا زيارة وفد سابق من النقابة العامة بحجة عدم الحصول على تصريح، وقامت مجموعات من ضحايا المحاكمات العسكرية بإضراب تلو إضراب عن الطعام داخل السجون خلال الشهرين الماضيين، وساءت حالتهم ولم يهتم بمعاناتهم أي مسئول في مصر، بدأنا الشهر الماضي في مبادرة تكوين وفد من أساتذة الطب وأطباء التحرير ونقابة أطباء القاهرة والحقوقيين للاطمئنان على صحة جميع المعتقلين المحبوسين على ذمة أحداث العباسية، خاصة ممن كانوا مضربين عن الطعام وذوي الحالات المرضية الشديدة والمصابين بإصابات خطيرة قد تؤدى إلى تدهور حالتهم الصحية وقد تؤدى إلى الوفاة مثل: جروح قطعية في الرءوس.. كسور بالأرجل.. مرضى بالسكر والكبد والتهاب الأعصاب ومسنون.. مريض يعيش بدون الكلي والطحال ويعاني من نزيف.. وغير ذلك من حالات. هذا إضافة إلى القهر النفسي والعصبي نتيجة استمرار احتجازهم ظلما دون أدلة، رغم الوعود بالإفراج عنهم قبل رمضان، وتعرضهم المستمر للحرارة الشديدة في شهر الصيام في زنازين سيئة، مما يؤدى إلى إصابات نفسية شديدة الخطورة، مما أوصلهم بالفعل إلى نوبات الهياج والثورة العارمة عدة مرات في سيارات الترحيل والمحكمة! إننا لا نجد تعليقا ولا ردا على هذه الواقعة الإنسانية والحقوقية الخطيرة في شهر رمضان المعظم، إلا أن نضعها أمام الضمير الإنساني للمجتمع المصري كله. واختتم بيان الاطباء الصادر عصر اليوم بوضع الواقعة في بلاغ أمام رئيس الجمهورية ووزير الصحة وجميع المؤسسات الحكومية والرئاسية، مطالبين إياهم جميعا بضرورة تمكين حق السجناء في الصحة وإتاحة مراقبة المجتمع المدني لهذا الحق داخل السجون المصرية.
