للواقع : محمد خليفة تبرأ حازم صلاح أبوإسماعيل ان يكون أنصاره هم وحدهم في اعتصام العباسية، واتهم الإعلام بتزييف الحقائق ومحاولة الدفع نحو تحميله وأنصاره المسئولية. وقال في صفحته على موقع الفيسبوك إن "الإعلام يحاول جهد طاقته في أن يزيف للناس الحقائق ويدلس عليهم بإيهامهم بأن أحداث العباسية يصنعها أنصار حازم أبوإسماعيل، ويشارك في هذا مع الأسف أو يستدرج إليه" بيانات تصدر عن بعض الأفراد والهيئات توجه النداء إليه ليوقف هذه الأحداث وأضاف أن "وذلك حتى يترسخ في ذهن العامة كما لو كنت أنا صاحب التأثير على هذه الأحداث”. وأكد المرشح المستبعد فى بيانه الذي نشر على صفحته على الفيسبوك أنه طالب من نزل في هذه الأحداث من أجله أن يعود، وأضاف "أما غيرهم من شتى الفئات ونزلوا للقضايا العامة وليس لي سلطان عليهم فهؤلاء فقط المستمرون وما أنا إلا أحد الموضوعات التي طرحها هؤلاء فقط لا غير”. وأعلن أبو إسماعيل تأجيل لقاءه الأسبوعي بمسجد أسد بن الفرات هذا الأسبوع نظرًا للظروف والأحداث الحالية. ومن جهة أخري قررت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ، إحالة المهندس خيرت الشاطر المرشح المستبعد من السباق الرئاسى، والشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد أيضا وجميع التوكيلات المزورة التى جمعها المرشحون إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لاتهام "الشاطر" بإهانة اللجنة العليا، واتهام أبو إسماعيل بتقديم إقرارات فى أوراق الترشح على خلاف الحقيقة. وقال مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة انتهت فى اجتماعها مساء أمس الأربعاء، إلى إحالة كافة المخالفات التى تشكل جرائم فى الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين لهم إلى النيابة العامة، والتى تتضمن تجاوزات خيرت الشاطر ضد اللجنة العليا للانتخابات، واتهم أعضاءها بالتزوير، واصفا أداءها بأنه "معيب"، فضلا عن اتهام المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة بأن له تجارب مريرة خلال انتخابات النقابات المهنية السابقة، وأن اللجنة أداة فى يد المجلس العسكرى، وهو ما دفع اللجنة إلى إحالة تلك التجاوز فى حقها إلى النيابة لتحقيق معه. وأضاف المصدر، أن اللجنة أيضا أحالت الشيخ حازم أبو إسماعيل إلى النيابة لاتهامه بتقديم إقرار يخالف الحقيقة، ما يعد تزويرا من خلال كتابة إقرار على نفسه للجنة أثناء تقديم أوراق ترشحه بأن والدته لا تحمل أى جنسية أخرى غير المصرية، إلا أنه تبين من خلال الفحص أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، ما يعد تزويرا فى أوراق رسمية ومخالفة للواقع. وتضمنت الحالة الثالثة للتجاوزات إحالة اللجنة التوكيلات المزورة لكافة المرشحين إلى النيابة، والتى منها توكيلات لأفراد متوفين أو أفراد ممنوعين من ممارسة حقوقهم السياسية وهى توكيلات لأشخاص أيدوا المرشح أكثر من مرة، ويتحمل المسئولية الكاملة المرشح فى حالة إثبات ذلك عليه.