تقدم المحامي شوقى عيد بمذكرة إلى المستشار عبدالله أبو العز رئيس مجلس الدولة تتهم موظفي قلم الكتاب بالمحكمة الإدارية العليا بالتسبب فى ضياع ملف الطعن علي حكم محكمة القضاء الادارى الخاص ببطلان قيام جماعة الإخوان المسلمين. واشار المحامى الى أنه توجه منذ ما يقرب من شهر إلى قلم الكتاب بالمحكمة الإدارية العليا لطلب إعطائه شهادة حول الطعن المقدم من جماعة الإخوان المسلمين على حكم محكمة القضاء الإداري بالتصديق على قرار حل الجماعة الصادر فى فبراير عام 1992 وذلك للانضمام مع محامي الحكومة فى القضية وتقديم مستندات تفيد بأن الجماعة لم توفق أوضاعها القانونية وبالتالي فلابد من استمرار حظرها وذلك بصفته عضو سابق فى جماعة الإخوان المسلمين ، إلا أن موظفى قلم الكتاب لم يستطعيوا إعطائهم شهادة تفيد بموقف القضية حتي الآن. وأضاف عيد أنه بحث فى دفاتر المحكمة الإدارية العليا واكتشف تحويل القضية إلى هيئة مفوضى الدولة فى يونيو 1992 لابداء تقرير بالري القانوني حول الدعوي إلا أنه اتضح أن القضية لم تصل إلى هيئة المفوضين التي أقرت أن ملف القضية تم التصديق بالتحويل إلى قلم الحفظ وبالبحقث فى قلم الحفظ اتضح أن القضية لم تصل إليهم من الأساس. وذكر المحامي فى مذكرته أن الموظفين الموقعين بأسمائهم على استلام الملفات سواء فى هيئة مفوضى الدولة أو قلم الحفظ تبين أنهم خرجوا جميعًا على المعاش وبعضهم تُوفى إلى رحمة الله. واكد عيد أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام يوم السبت القادم سيتهم فيه بعض موظفي قلم الحفظ بضياع محررات وأحراز قضائية موضحا أنه سيتهم الموظفين الذين وردت أسمائهم بإستلام ملف الدعوى بالتسبب المباشر فى ضياع ملف القضية. وذكرت مصادر قضائية أن هناك مستشار بمجلس الدولة وثيق الصلة بجماعة الإخوان المسلمين هو من صدق على تحويل القضية إلى قلم الحفظ بالمخالفة للاعراف القضائية التى تنص على تحويل الملفات القضائية إلى قلم الحفظ بعد انتهاء الحكم فيها بأعلى درجات التقاضي ، مضيفا أن هذا المستشار قذ استعار ملف القضية من قلم الحفظ بحجة عمل دراسة قضائية عليها وأن أوراق القضية لا تزال فى حوزته حتي الآن.
