للواقع : رامي محمد تقدم الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء منذ أيام إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تجنبا لقرار سحب الثقة من جانب البرلمان، عقب أزمة سفر متهمي التمويل الأجنبي، إلا أن المشير رفض الاستقالة وطالب الجنزوري بمواصلة مهامه، في الوقت الذي بدأت فيه مفاوضات لإقناع البرلمان بمنح الحكومة فرصة أخيرة حتى انتخابات الرئيس الجديد. وتدرس الأغلبية البرلمانية – حزب الحرية والعدالة – سحب الثقة من حكومة الجنزوري، بسيناريو يبدأ برفض بيان الحكومة خلال الشهر القادم، بعدما يتم مناقشة استجوابين في أول شهر مايو.. أحدهما حول أحداث بورسعيد وقتل المتظاهرين والانفلات الأمني، والآخر حول قضية فساد مالي وإداري في الحكومة، ليتم بعد ذلك التقدم بطلب موقع عليه من ثلثي أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة. وأرجع الهدف من وراء إصرار البرلمان على سحب الثقة، إلى رغبة المجلس في إثبات موقفه السياسي ليكون بذلك أول برلمان يسحب الثقة من الحكومة !