بقلم : خلود خيرى استكمالاً لحلقات "تعالوا بنا نفهم ماهو الدستور؟" فبعد أن تطرقنا للحديث عن مفهوم الدستور ومما يتكون .. سنلقي الضوء في تلك الحلقة على أساليب نشأة أو كتابة الدستور فالدستور كيف يتم كتابته وتأسيسه فهناك طرق غير ديمقراطية في كتابة الدستور كان يتم تطبيقها في الماضي ولم يعد وجود لها بشكل كبير وتلك الطرق منها .. "طريقة المنحة" وهي أن يقوم الحاكم بمنح الدستور لشعبه لكي يتخلص من الحاح شعبه على اصدار دستور وهي طريقة شكلية يبين فيه الحاكم بأنه أصدر دستور للدولة التي يحكمها .. يصدر فيه الدستور بالإرادة المنفردة للحاكم فردا كان او جماعه , وعادة ما ترتبط هذه الطريقة بالدول الملكية , وغالبا ما يكون اصدار الدستور نتيجة ضغط شعبي متزايد يحاول الحاكم امتصاصه بشكل يحفظ عليه هيبته من خلال اسلوب المنحة. والطريقة الثانية هي .. طريقة "العقد الاجتماعي" وهي طريقه شبه ديمقراطية تتم في شكل اتفاق على عقد بمواده يرتضيها مواطني دولة ما عليها مع الحاكم ... يعد دستور الكويت 1962 مثالا معاصرا لهذا الأسلوب. هناك طرق أيضاً ديمقراطية وهي انبثقت في العصر الحديث ومنها مايلي .. طريقة الجمعية التأسيسة .. حيث يتاح فرصة للشعب بانتخاب ممثليه ليكتبوا الدستور نيابة عنه وكأن الشعب يكلف الجمعية التأسيسية - التي تتكون من 50 فرد او 100 فرد على حسب عدد أعضاء تلك الجمعية التأسيسة - بكتابة دستور بلاده يضمن حقوقه ... ومثالاً على الدولة التي أخذت بتلك الطريقة ... "الولاياتالمتحدةالامريكية" بعد استقلالها سنة 1776 م . "الطريقة الثانية" من الطرق الديمقراطية لكتابة الدستور هي "الاستفتاء الدستوري" وهي يتم فيها استفتاء الشعب على الدستور الذي تم كتابته من قبل الجمعية التأسيسية فاذا كان الشعب راضياً عن الدستور الموضوع يتم اصدراه والعمل به بعد الاعلان عنه في الجريده الرسمية بمده معينة يحددها الدستور التي تقرب من 15 يوما او شهراً وذلك وفق الدستور الموضوع ... واذا كان الشعب غير راضياً عن الدستور الذي تم كتابته فيتم اعاده كتابته الى أن يرتضى عنها الشعب ... كما أنه يتم بتلك الطريقة أيضاً استفتاء الشعب على تعديل مواد معينة بالدستور فعند تعديل عدة مواد بالدستور يتم أخذ رأي الشعب في صورة استفتاء وويشارك في التصويت بنعم أو لا ... ولا يصبح الدستور نافذاً في الحالتين الا بموافقة الشعب ... وأبرز مثالاً دلك بالطبع الاستفتاء الاخير الذي تم تطبيقه في مصر يوم 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية ... بعد ما تعرفنا على طريقة كتابة الدستور .. فهناك اجراءات يتم الاخذ بها عند كتابة الدستور على حسب نوع الدستور .. فهناك نوعين من الدساتير- من حيث الاجراءات المتخذة في تعديلها - وهما : أولاً : الدساتير المرنة : وهي تلك الدساتير التي يتم تعديل موادها بنفس الاجرارءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية .. وسميت بالمرنة حيث يصاحبها مرونة في تعديل قوانينها وموادها ... ومثالاً على ذلك النوع .. الدستور الانجليزي ... ثانياً : الدساتير الجامدة : ويتضح من مسماها انها تكون جامده وصلبة- (كما يقولون الشعب المغربي)- في تعديل قوانيينها فيستلزم لتعديل قوانينها اجراءات صارمة مثل لزوم الحصول على أغلبية أصوات البرلمان مثلاً .. أو الحصول على أغلبية مواطني الولايات .. ومثال على ذلك النوع من الدساتير .. دستور أستراليا الفيدرالي .. حيث يستلزم الحصول على أغلبية مواطني الولايات بالاضافة الى اغلبية الاصوات على المستوى الفيدرالى ... ومن الجدير بالذكر في ختم هذه الحلقة أنه يوجد أنواع للدساتير من حيث كتابتها حيث يوجد دساتير مكتوبة ودساتير عرفية (غير مكتوبة) ... أولاً : الدساتير المكتوبة : وهي تلك الدساتير التي يتم كتابتها من قبل الجهة المختصة بذلك ويتم اصدارها على شكل نصوص تشريعية , قد تكون في وثيقة رسمية واحدة( وثيقة الدستور) أو عدة وثائق دستورية مكتوبة ، و اتخذت الإجراءات و الأشكال الخاصة التي تختلف عن الإجراءات و الأشكال التي تصدر بها القوانين العادية .. وهذا النوع من الدساتير موجود في أغلب دساتير العالم .... ثانياً : الدساتير العرفية (الغير مكتوبة) : وهي تلك الدساتير التي تتشكل قواعده وقوانينه نتييجة التكرار بها في الشئون المتعلقة بنظام الحكم و العلاقة بين السلطات.. وهي تكون قواعد اوقوانين استمر العمل بها لفترات طويلة من الزمن حتى أصبح متعارف عليها فيما بين مواطني الدولة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم به و يطلق بعض الفقهاء على الدستور غير المكتوب اصطلاح(الدستور العرفي) ، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعده ،و تكون الدساتير عرفية عندما تستند إلى العرف ولا تضمها وثيقة خاصة ... ومثالاً على ذلك النوع من الدساتير " الدستور الانجليزي " ... وببعد هذا العرض الطويل تكون انتهت حلقة اليوم ... وكلي أمل أن أكون وُفقت في توصيل المعلومات بشكل مناسب ومفيد لكم ... ولنا لقاء في حلقة أخرى بإذن الله ....
