بقلم محمد الحنفي إلى: § كل مومن آمن بدين معين، فحرص على سلامته من التحريف، عن طريق الأدلجة. § كل من آمن بالدين الإسلامي، كدين إنساني، يجب الحرص على حمايته من الأدلجة المحرفة له. § كل من تعامل مع التوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، على أنها خارجة عن الدين الإسلامي، ومحرفة له، لحاجة في نفس يعقوب. § كل من اعتبر: أن الإيمان بدين معين، شأن فردي. § كل مومن بالدين الإسلامي، اعتبر أن الإيمان بالدين الإسلامي، شأن فردي. § من أجل سلامة الإيمان من التحريف. § من أجل سلامة الدين الإسلامي من الاستمرار في التحريف، عن طريق استمرار أدلجته. § من أجل صيرورة الأدلجة في ذمة التاريخ. § من أجل الأمل في صيرورة المسلم إنسانا، قبل أن يكون مسلما. § من أجل إقبار الإرهاب الأيديولوجي، والسياسي، والجسدي، باسم الدين الإسلامي، وإلى الأبد. § من أجل مجتمع للمسلمين، خال من أدلجة الدين الإسلامي، ومن كافة أشكال الإرهاب. محمد الحنفي سلامة الدين الإسلامي من الأدلجة يقود إلى سلامة الإيمان به:.....4 والذي نعرفه، أن الدين الإسلامي قائم على أساس: 1) الإيمان بالدين الإسلامي، وما يستلزمه ذلك الإيمان من مسلمات. 2) أن القرءان وحي من الله، تلقاه الرسول، وبلغه للناس جميعا. 3) أن النص الديني (القرءان، والحديث )، يرجع إليه المومنون من أجل التحلي بالقيم الإنسانية النبيلة، التي يبثها في مسلكيات الأفراد، لتتحول بذلك إلى قيم إنسانية، يجبر جميع الناس على التحلي بها، باعتبارهم بشرا، يحترمون بعضهم البعض، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو معتقدهم، أو لغتهم، للارتقاء بالإنسان إلى مستوى أرقى. 4) أن محمد بن عبد الله، الذي نزل عليه القرءان، كان آخر الأنبياء، وآخر الرسل، وليس مقبولا من أي كان، بعد وفاته، أن يدعي أن الله اختاره ليحكم في الأرض باسم الله، خاصة، وأن القرءان حسم في هذه المسألة، عندما نزل قول الله في حجة الوداع: "اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا". ولم يقل اخترت لكم القرءان دستورا. 5) أن لا مقدس في الدين الإسلامي، بما في ذلك محمد بن عبد الله، إلا الله، فقد جاء في القرءان: "قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي". 6) أنه بموت الرسول: محمد بن عبد الله، انقطعت العلاقة بالله، ولا أحد بعد ذلك ينتظر نزول الوحي عليه. 7) أن كل من ادعى نزول الوحي عليه، بعد محمد بن عبد الله، اعتبر كذابا. 8) أن القرءان، باعتباره وحيا من الله إلى الرسول محمد بن عبد الله، لا يمكن اعتباره دستورا، لأنه ليس تعاقدا بين الله، وبين البشر، وفي إطار دولة يترأسها الله؛ لأن كل ذلك غير مقبول، لا بالإيمان، ولا بالإسلام، ولا بالعاطفة، ولا بالعقل، إلا في إطار أدلجة الدين الإسلامي. والأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي، لا يمكن تجاوزها، لإرضاء مؤدلجي الدين الإسلامي من الحكام، وفقهاء الظلام المحيطين به، ومن غير الحكام، ممن يسعون إلى الحلول محل الحكام، وفقهاء الظلام، الذين يمهدون لهم الطريق؛ لأن إرضاءهم تحريف للدين الإسلامي، وخروج عنه. وبناء على ما سبق، فالحكم باسم الدين الإسلامي، لا يمكن اعتباره إلا تطاولا على الدين الإسلامي، وتحريفا له، لاعتبارات نذكر منها: 1) أن زمن الاتصال بالله قد انتهى بموت محمد لن عبد الله، الذي نعرف أنه لا رسول بعده. 2) أن الرسول لم يكن أبدا رئيس دولة، حتى تستمر تلك الدولة من بعده. 3) أن الدولة التي أسسها المسلمون من بعده، والتي اقتضتها الشروط الموضوعية، التي كانت قائمة حينذاك، ليست دولة إسلامية، بقدر ما هي دولة للمسلمين، ليس إلا. 4) أن حكام المسلمين حينذاك، كانوا يستعينون بقوانين الدول المجاورة، في تنظيم دولة المسلمين، كما فعل عمر بن الخطاب. 5) أن دولة المسلمين قامت على أساس الاجتهاد في التعامل مع النص الديني، فإذا وجدوا فيه ما يتناقض مع الشروط المتجددة، كانوا يتجاوزونه إلى ما سواه، مما تقتضيه الشروط الموضوعية المتجددة باستمرار، والتي لا تعرف التوقف في تطورها، وتجددها، اقتداء بأسباب النزول، التي كانت تقتضي نزول آيات تنسخ ما قبلها. 6) أن المسلمين، في إطار دولة المسلمين، لا يهتمون إلا بما يحقق اجتماع المسلمين على ما هو إنساني، على جميع المستويات، وفي مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي لا تهم المجتمع، الذي يتواجد فيه المسلمون، انطلاقا مما ورد في القرءان: "وأمرهم شورى بينهم". وانطلاقا من هذه الاعتبارات، فإن الحكم باسم الله، أو باسم الدين الإسلامي، غير وارد في الدين الإسلامي، لأنه ينفي مبدأ الشورى، الذي هو شأن مجتمعي، يمكن المسلمين من التشاور، والتداول، وفهم ما يجب القيام به، لإيجاد مؤسسات الدولة، التي لا يمكن تسميتها إلا دولة للمسلمين. وهي، بطبيعتها، دولة مدنية، ديمقراطية، ودولة للحق، والقانون، كما تحققت في عهد عمر بن الخطاب، وفي عهد عمر بن عبد العزيز. وإذا استخلصنا أن الدولة التي نشأت بعد موت الرسول، ليست إلا دولة للمسلمين، الذين أنشأوها، وليست دولة إسلامية موروثة عن الرسول؛ لأن الرسول، كان يتلقى الوحي، ولم يكن رئيس دولة، ولم يوص لأحد بتولي أمور الحكم من بعده، فإن الدولة التي يجب أن تقوم الآن، يجب أن تكون دولة للمسلمين، وليست دولة إسلامية، ولا داعي لأن نستنطق النصوص الدينية، بما لا تنطق به، خاصة، وأن الزمن الذي نعيش فيه، لا يطغى فيه إلا فقهاء الظلام، الذين يقولون النص الديني ما لا يقوله، إرضاء للحكام، أو لإرضاء المنتمين إلى الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي. وهؤلاء الفقهاء الظلاميون، يتصرفون، وكأنهم يتلقون الوحي من الله، وينسون أن زمن نزول الوحي قد انتهى، بموت الرسول محمد بن عبد الله، الذي سرى عليه ما سرى، يسري على البشر، الذين لم يتميز عنهم إلا بتلقيه للوحي. وإذا كان فقهاء الظلام، فعلا، يريدون خدمة الدين الإسلامي، وخدمة المسلمين في جميع بلدان المسلمين، عليهم أن يتوقفوا عن أدلجة الدين الإسلامي، وأن يراجعوا ممارستهم، والتي أساءت إلى حقيقة الإيمان، وحقيقة الإسلام. وفقهاء الظلام، الذين يقضون سحابة يومهم بحثا في الكتب الصفراء، المؤدلجة للدين الإسلامي، علهم يجدون ما يبرر ممارستهم لأدلجة الدين الإسلامي، لا يدركون، أنهم يقولون النص الديني ما لم يقله، ويقولون المسلمين الأوائل ما لم يقولوه. وما داموا كذلك، فهم مجرد كذابين، أفاقين، يسيؤون إلى حقيقة الإيمان، وحقيقة الإسلام، وإلى النص الديني، وإلى المسلمين الأوائل، وإلى المسلمين في هذا العصر، لدعمهم للاستبداد القائم، أو لسعيهم إلى إقامة استبداد بديل. وهؤلاء الأفاقون الكذابون، بأدلجتهم للدين الإسلامي، آثمون في حق الدين الإسلامي، وفي حق المسلمين، وفي حق الإنسانية، سواء كانوا حكاما، أو يسعون إلى الوصول إلى الحكم؛ لأنهم، ومنذ مقتل عثمان بن عفان، وهم يطوعون النص الديني، حتى يصير مشرعا لما يقومون به منذ ذلك الوقت، وإلى يومنا هذا، ليمتد ذلك في المستقبل، ما لم يتم تجريم أدلجة الدين الإسلامي، وما لم تتم مقاضاة مؤدلجيه، بسبب استقلالهم أيديولوجيا، وسياسيا، للدين الإسلامي. فالدين الإسلامي جاء للناس كافة، وما يحمله من قيم إنسانية، هو للناس كافة، واستغلاله، هو اعتداء على الدين الإسلامي، وعلى المسلمين، وعلى الناس كافة. ولذلك يجب التصدي لمستغليه، من أجل مواجهتهم، عن طريق تفنيد أدلجتهم للدين الإسلامي، وتفنيد المواقف السياسية، التي يتخذونها بناء على تلك الأدلجة، وصولا إلى اقتناع الجميع بضرورة احترام الدين الإسلامي، الذي يعتبر احتراما في نفس الوقت للمسلمين، وللناس كافة، حتى لا نلصق بالدين الإسلامي ما ليس منه. وما يظهر أنه مبرر لما يقوم به مؤدلجو الدين الإسلامي، لا يمكن سحبه على عصرنا، هذا بقدر ما يبقى في حدود تاريخيته، ليبقى مرتبطا بالشروط الموضوعية التي حكمت نزول الوحي، والتي لا يمكن انبعاثها في عصرنا هذا. والتصدي لأدلجة الدين الإسلامي، تقتضيه ممارسة المنتمين إلى الدولة المؤدلجة للدين الإسلامي، أي إلى الطبقة الحاكمة، الذين يوظفون الدين الإسلامي في تكريس الاستبداد بالمسلمين، كما تقتضيه ممارسة المنتمين إلى الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، الساعين على الوصول إلى السلطة، من أجل فرض استبداد بديل، سوف يصير أقبح من الاستبداد القائم، لو تحقق، كما تقتضيه ضرورة حرص المسلمين على سلامة دينهم من الأدلجة، حتى يبقى بعيدا عن الأمور التي تسيء إلى حقيقة الإيمان، وحقيقة الإسلام. ويعتبر الاستغلال الأيديولوجي، والسياسي للدين الإسلامي، جريمة ترتكب في حق الدين الإسلامي، وفي حق المسلمين، وفي حق الإنسانية، وهو ما يقتضي ضرورة إيجاد محاكم خاصة، مكونة من قضاة متخصصين، في موضوع آليات مواجهة أدلجة الدين الإسلامي، التي من بينها إنشاء محاكم خاصة لمقاضاة مؤدلجي الدين الإسلامي، سواء كانوا حكاما، أو كانوا يسعون على الوصول إلى الحكم، عن طريق تضليل المسلمين بأدلجة الدين الإسلامي. وقبل اللجوء إلى محاكمة مؤدلجي الدين الإسلامي، وتوظيفه في الأمور الأيديولوجية، والسياسية: الطبقية، نرى ضرورة العمل على أن يقوم القضاة بالنظر في قيام ما صار يعرف ب"الدولة الإسلامية"، في كل بلد من بلدان المسلمين، من منطلق أن الدولة التي يسمونها "إسلامية"، هي دولة، لا وجود لها في النص الديني، إلا من باب تقويل النص الديني ما لم يقله. وهو ما يترتب عنه اعتبار "الدولة الإسلامية"، غير واردة في الدين الإسلامي، كما يجب عليه أن يقوم بالنظر فيما صار يسمى ب"الأحزاب الدينية"، التي لا علاقة لها بالدين الإسلامي، الذي هو دين كل مومن، وليس دينا يعتمد في الأدلجة، وفي الممارسة السياسية. وبعد الحسم مع الدولة الإسلامية، ومع ما يسمى ب"الأحزاب الدينية"، كإطارات معنوية، يجب أن أن يعمل القضاء على النظر في قيام أفراد معينين، بتطويع النص الديني، لصالح الطبقة الحاكمة المؤدلجة للدين الإسلامي، أو لصالح الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، وصولا إلى إقامة خط أحمر، بين الدين الإسلامي في صفائه، وفي اعتباره مصدرا للقيم الإنسانية النبيلة، وبين التفكير في الإقدام على توظيفه أيديولوجيا، وسياسيا.
