تقدم ضباط الجيش المحبوسين، بعد القبض عليهم في 8 أبريل الماضي، بطلب لتحديد موعد مقابلة رسمية مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، وقالت حركة مؤيدي ضباط 8 أبريل، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن الضباط يريدون عرض “ملفات الفساد في الجيش على أعضاء البرلمان المنتخبين، لبدء تحقيق في وقائع الفساد”، حسب البيان. وجاء في البيان “نتقدم نحن ضباط 8 ابريل و 27 مايو من داخل سجوننا الحربية المختلفة بطلب مقابلة رسمية مع لجنة الدفاع من أعضاء مجلس الشعب الموقر لنضعهم أمام مسئوليتهم التاريخية أمام الله و الشعب ليتحملوها كاملة وليعلموا ما أصاب جيشنا من فساد و مرض ووهن خلال 20 عاما تحت قيادة جنرالات المجلس العسكري “. وأضاف الضباط في بيانهم “ليعلم الجميع أننا لم نطلب مناظرة علانية مع المجلس العسكري وطلبنا لجنة الدفاع المتخصصة من مجلس الشعب حتى يكون الحديث خاصا وذلك للحفاظ على الأمن القومي المصري، وكلنا ثقة في من اختارهم الشعب نواباً، وننتظر منهم القيام بدورهم الحقيقي، وتحمل مسؤولياتهم التاريخية، وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، وإذا كان الجيش ملك الشعب حقاً، فنحن نتوجه للمالك الحقيقي لهذا الجيش ممثلا في نوابه للتحقيق في فساد العشرين عاماً الماضية”. واعتبر الضباط تلك الخطوة “المحسوبة والمدروسة جيدا تعتبر من أهم الخطوات تجاه إسقاط حكم العسكر المستبد”، حسب نص البيان.