تسبب انسحاب الأحزاب السلفية المشكلة حديثا من التحالف الديمقراطي احتجاجا على ضعف تمثيلها على قوائم التحالف الانتخابية وقالت إن مرشحي الإخوان يحتكرون القوائم تخوفا شديدا لتفتت الأصوات الإسلامية مما دعا 19 مفكرا إسلاميا لنشر بيان مشترك قالوا فيه : "من الضرورة بمكان أن تظل الكتلة التصويتية للإسلاميين واحدة في جميع دوائر الجمهورية ... وذلك لا يتحقق إلا بالعمل على أن تكون هناك حملة انتخابية إسلامية واحدة في كافة الدوائر بغض النظر عن انتماء المرشح." ويمكن أن يضعف الانقسام فرص الإسلاميين في الفوز بالأغلبية في أول انتخابات تجرى بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط الماضي. وكان التحالف يضم في البداية 34 حزبا من مختلف أنحاء الطيف السياسي قبل أن ينخفض العدد حاليا إلى عشرة فقط. وهون عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين من شأن الانقسام وقال إن أي تحالف يضم إسلاميين لا يتمتعون بخبرة سياسية سيكون "عبئا" على الاخوان التي تخوض الانتخابات منذ أكثر من 30 عاما. وقال العريان إن الأحزاب السياسية غير متمرسة وستشكل عبئا أكثر من كونها دعما للجماعة في سباق الانتخابات. وأضاف في مقابلة مع رويترز "من الأفضل ومن الحكمة أن يعمل كل منا بشكل منفرد. إنهما جدد على الحياة السياسية وسيشكلون عبئا على أي ائتلاف." وقال العريان إن الانفصال سيفيد الاخوان التي تتمتع بخبرة خوض الانتخابات على مدى عقود. وقال "لدينا خبرة تتجاوز 30 عاما ونحن منتشرون في أنحاء البلاد." ويجري حزب النور أكبر الأحزاب السلفية وحزب الأصالة وحزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية محادثات لتشكيل ائتلاف جديد ينافس الإخوان. وقال العريان "قوة السلفيين مبالغ فيها."ودعا المفكرون الإسلاميون في بيانهم إلى تشكيل لجنة من حكماء الحركة الإسلامية المنتمين إلى كافة الاتجاهات لبدء حوار لتجنب التنافس أو الصراع بين الإسلاميين. وقال البيان "تحاشيا لأي خلاف بين الاتجاهات الإسلامية التي أعلنت خوضها الانتخابات القادمة ندعو إلى تغليب المصلحة العامة وتجنب كل ما قد يؤدي إلى تعكير الصف الإسلامي أو يسهم في تشويه صورته." وكانت جماعة الإخوان المسلمين ممنوعة من المشاركة في الحياة السياسية في عهد مبارك لكنها كانت تطرح مرشحين كمستقلين في حين ظل السلفيون وغيرهم من الجماعات الإسلامية الأخرى خارج الحياة السياسية. وتعرضت كل القوى الإسلامية تلك للقمع على يد أجهزة الأمن. وهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه مبارك والمحلول حاليا على المشهد السياسي لعقود وكان متهما على نطاق واسع بحشو الصناديق في الانتخابات وشراء الأصوات والترهيب. وبعد الثورة المصرية من المتوقع أن تفوز القوى الإسلامية بعدد كبير من مقاعد البرلمان الأمر الذي سيسمح لها بمنافسة القوى الليبرالية التي يقال إنها تفتقر إلى التأثير السياسي أو التأثير في العامة بما يمكنها من الحصول على الأغلبية في الانتخابات. وتساور كثير من السياسيين الليبراليين مخاوف من تزايد نفوذ الإخوان منذ الانتفاضة. وسعت الجماعة لتهدئة تلك المخاوف بقولها إنها تريد ديمقراطية تعددية ولا تريد فرض الشريعة الإسلامية. وحظر المجلس العسكري الذي يتولى السلطة حاليا في مصر استخدام الشعارات الدينية وهي خطوة قال محللون إنها تظهر اهتمام الجيش بإقامة دولة مدنية.
