تقرير : محمد خليل اصدر المدعى العام الصهيوني قرارا بحظر نشر التحقيقات التى تجرى مع مستشار البنك المركزى الاسرائيلى"نتانئيل شارون" المتهم بالفساد وإجراء 700 عملية مالية وهمية على ارصدة عائلة مبارك، محققا لنفسه ربحا يقدر ب350 الف شيكل (حولى 570 الف جنيه مصرى )، بعد حصوله على توكيلات - موثقة فى مصر والخارجية الاسرائيلية - تتيح له تنفيذ عمليات مضارية مالية على ارصدة عائلة مبارك وعدد من رموز نظامه ، وكشف أن الارصدة المالية للرئيس المخلوع مبارك فى بنوك الدولة العبرية تزيد على 1.6 مليار جنيه ، ولكن شارون اجرى العمليات لحسابه الشخصى بعد تأكده من سقوط مبارك وسجنه هو واعوانه اصحاب الارصدة. استخدم المستشار الاسرائيلى 60 مليون شيكل فقط من ارصدة مبارك الشخصية التى تزيد على مليار شيكل (1.6مليار جنيه مصري) وحقق من ذلك ربحا صافيا لنفسه قدره 40 مليون شيكل(حوالى 62 مليون جنيه مصرى ). بدأت التحقيقات مع شارون بتهمة الفساد واستغلال منصبه للتربح عندما لاحظت مراقبة التعاملات المالية فى البنك المركزى الاسرائيلى وجود عمليات مضاربة على ارصدة مبارك وعائلته المعلوم انهم فى وضع لا يسمح لهم بهذه الاعمال كون انهم محبوسون على ذمة قضايا فى مصر، الامر الذى اثار الشكوك و الريبة، فتم القبض على شارون الذى اعترف بكل التفصيلات فى التحقيق القضائى الذى يجرى معه قبل ان يصدر النائب العام الاسرائيلى قرارا بحظر النشر فى القضية ..روزاليوسف"