المدعي العام الإسرائيلي يحظر النشر في القضية مليار شيكل أرصدة مالية لأسرة مبارك في تل أبيب القبض علي مستشار البنك المركزي الاسرائيلي بتهمة تحقيق 350 ألف شيكل أرباحاً بالمضاربة على أموال المخلوع
كشفت قضية الاستيلاء علي المال العام في إسرائيل التي جرت في عام 2011 عن وجود أرصدة لرموز نظام مبارك في البنوك الإسرائيلية. وأصدر المدعي العام الإسرائيلي قرارا بحظر النشر في هذه القضية المتهم فيها المستشار المالي الإسرائيلي «نتانئيل شارون الذي يعمل مستشارا في البنك المركزي الإسرائيلي لإدارة المحافظ المالية العملاقة، واعطاء المشورة المالية لأصحاب تلك المحافظ. وقد وجهت المحكمة له تهمة إجراء 700 عملية مالية وهمية علي أرصدة عائلة مبارك مما أدي إلي تحقيقه ربحا لنفسه يقدر ب350 ألف شيكل خلال شهر فبراير 2011. ويرجع سبب إجرائه لهذه العمليات الوهمية علي أرصدة مبارك إلي أنه حصل من الأسرة علي توكيلات رسمية موثقة في مصر والخارجية الإسرائيلية تتيح له اتخاذ قرار إجراء العمليات المالية علي المحافظ المالية لعائلة الرئيس المخلوع وعدد من رموز نظامه الموجودين حاليا في سجن طرة. المثير أن المستشار المالي الإسرائيلي قام بإجراء العمليات المالية بشكل طبيعي بعد تأكده من سقوط مبارك وتنحيه عن الحكم في 12 فبراير الماضي. وقام بإجراء عملياته علي مبلغ 60 مليون شيكل من أرصدة مبارك التي تزيد علي المليار شيكل، أي أنه تعامل علي نحو 21 مليون دولار من الرصيد الكلي وحقق أرباحا خلال مضاربات علي الأوراق المالية بمبلغ 40 مليون شيكل. علي خلفية هذه التطورات لاحظت المراقبة التعاملات المالية في البنك المركزي الإسرائيلي أن أصحاب هذه الأعمال في وضع لا يسمح لهم بالمضاربة، الأمر الذي آثار الشكوك والارتياب في القائم بهذه المضاربة، وتم فتح تحقيق بناء عليه تم اكتشاف تعامل نتائيل شارون المستشار بالبنك المركزي الإسرائيلي بشكل غير شرعي علي أرصدة المخلوع وتم القبض عليه، إضافة إلي ذلك كشف المستشار المقبوض عليه جميع التعاملات المالية لأسرة المخلوع.
