بقلم محمد الحنفي [email protected] وانطلاقا من كون ثورة الشباب جاءت لفرض سيادة الشعوب على نفسها، فإن هذه السيادة لا تتم إلا بتحقيق مجموعة من الأهداف الكبرى، التي بدونها لا تتحقق السيادة المذكورة. وهذه الأهداف، تتمثل في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. فتحقيق الحرية لا يتم إلا بتحقيق حرية الأرض، والإنسان. فحرية الأرض لا تتم إلا ب: 1) وضع حد لكافة أشكال الاحتلال الأجنبي، لجميع التراب الوطني، في إطار الدولة الواحدة، التي تحكم شعبا معينا، حتى لا يبقى أي جزء من أجزاء التراب الوطني محتلا؛ لأنه بدون ذلك، يبقى الشعب على أرض غير حرة، وهو ما يجعل سيادة الشعب على نفسه ناقصة على هذا المستوى، خاصة، وأن الشعوب معروفة بحرصها على التمسك بتحرير أراضيها، ودون تنازل عن أي شبر منها. 2) وضع حد للتبعية التي تعتبر شكلا من أشكال الاحتلال الأجنبي، خاصة، وأن التبعية للنظام الرأسمالي، وللمؤسسات المالية الدولية، من منطلق أن التبعية مليئة بالإملاءات الخاصة، الموجهة للسياسات القطرية، حتى تصير في خدمة الرأسمالية العالمية، ومحققة لأهدافها في المنطقة، بما في ذلك الأهداف الإسرائيلية، باعتبارها دركا للرأسمالية في البلاد العربية، التي أصبحت تحمل، على المستوى الإعلامي، اسم: منطقة الشرق الأوسط، التي تضمن الشرعية الكاملة للوجود الإسرائيلي. 3) الحد من تواجد الشركات العابرة للقارات، التي احتلت المجالات الاقتصادية: الإنتاجية، والخدماتية، التي تعتبر مجالا خصبا لنهب الثروة الوطنية، واستغلال الموارد البشرية بأبخس الأجور، التي لا تستجيب، في معظم الأحيان، حتى للضرورات اليومية. 4) عدم السماح بتصدير التكنولوجيا الحديثة إلى البلدان العربية، وقمع كل بلد عربي حاول بطريقة، أو بأخرى، امتلاك هذه التكنولوجية، كما حصل مع العراق، الذي أدى نظامه السابق ضريبة الحرص على التمتع بالحق في امتلاك التكنولوجية الحديثة، التي تساعد على تطوير المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما تساعد على تقوية أجهزة الدفاع الوطني، لمواجهة كافة أشكال التدخل الأجنبي. 5) وضع حد لعدم قدرة الإعلام العربي بصفة عامة، والإعلام القطري بصفة خاصة، على التحرر من سيطرة الإعلام الرأسمالي، المهيمن على المستوى العالمي، والذي لا يروج إلا للأنظمة التابعة، في علاقتها مع المؤسسات المالية الدولية، ومع الشركات العابرة للقارات، ومع النظام الرأسمالي العالمي. 6) وضع حد لعدم تحرر التعليم في البلاد العربية، من الالتزام بإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وإملاءات النظام الرأسمالي العالمي، ومن الالتزام بترويج الأيديولوجيات الماضوية، والغيبية، التي تجعل الأجيال تغرق في وهم ما صار يعرف بإحياء التراث، الذي يتناقض تناقضا مطلقا مع الحداثة، بمفهومها الرأسمالي العالمي. 7) وضع حد لعدم تحرير الثقافة العربية، في شموليتها، وفي قطريتها، من الترويج للثقافة الرأسمالية، والماضوية في نفس الوقت، مما يجعل الثقافة العربية، والقطرية ذات حمولة لا علاقة لها بالواقع الثقافي العربي، والقطري، الأمر الذي يؤثر سلبا على قيمنا الثقافية: الفردية، والجماعية، ويؤهل شبابنا إلى الانسلاخ عن الثقافة الحقيقية، كما تراها الشعوب العربية، وعن الثقافة الوطنية، كما يراها الشعب في كل قطر، كما يعكس ذلك العديد من العرب، والقطريين الصادقين. 8) وضع حد لعدم التحرر من الصراع الإثني، والعقائدي، واللغوي، المدعوم من قبل النظام الرأسمالي العالمي، ومن مؤسساته المالية الدولية؛ لأن صراعا من هذا النوع، هو صراع طائفي بالدرجة الأولى، ويعمل على طمس الصراع الطبقي، في بعده القطري، والقومي، والعالمي، كما يعمل على تكريس تخلف الشعوب العربية، وعلى تخلف كل شعب قطري على حدة. ذلك أن تحقيق هذه الأهداف على مستوى البلاد العربية، وعلى مستوى كل قطر عربي على حدة، هو الذي يؤدي إلى التحرير الكامل من الاحتلال الأجنبي للبلاد العربية، ولكل قطر عربي على حدة، حتى تصير الأرض حرة فعلا، ولا وجود لأي شكل من أشكال الاحتلال الأجنبي. وهو ما يمكن هذه الشعوب العربية من التفرغ إلى بناء اقتصاد وطني متحرر، يصير أساسا، ومنطلقا لبناء الإنسان، على أسس، ومقومات قومية، ووطنية، تجعل الشعوب العربية تشكل سدأ منيعا ضد كل أشكال الاحتلال الأجنبي للبلاد العربية. وبالنسبة لتحرير الإنسان، يمكن أن نضيف: 1) تمكين كل فرد من أفراد الشعوب العربية، من التحرر الاقتصادي، عن طريق ضمان الشغل للجميع، والعمل على ضمان التعويض عن فقدان العمل، أو عن العطالة، إن كانت فرص الشغل لا تكفي لجميع العاطلين، والمعطلين، بالإضافة إلى ضرورة توفير جميع الخدمات الاجتماعية، وبالمجان، حتى يستفيد منها الجميع، على أساس المساواة فيما بينهم. 2) ضمان تمتيع جميع أفراد الشعوب العربية، بجميع الحقوق الاجتماعية، كالتعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والترفيه، حتى يتحرروا من الأمية، والمرض، والتبعية لمالكي السكن، والعطالة، وعدم الترفيه، وغير ذلك، مما يكبل حرية الإنسان الاجتماعية. 3) تمكين كل فرد من أفراد الشعوب العربية، من التعبير عن الرأي، وبكل الوسائل الممكنة، تجاه مجمل القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ضمانا لتفاعل الرؤى المختلفة، من أجل إيجاد تقاطعات، يمكن اعتبارها حدا أدنى لرأي الشعوب العربية، وللشعب الواحد في كل قطر عربي على حدة. 4) ضمان حق الانتماء إلى الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات الحقوقية، والثقافية، والتربوية، وغيرها، وتمكين الأفراد، والجماعات، من تأسيس الأحزاب، والنقابات، والجمعيات التي يرونها مناسبة لهم، حسب ما ينص عليه الدستور وما هو منصوص عليه في قانون الأحزاب، المتلائم مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في كل بلد من البلاد العربية. 5 ضمان حق كل فرد من الشعوب العربية، في الوصول إلى المؤسسات المنتخبة انتخابا حرا، ونزيها، وتمكينه من تحمل أي مسؤولية، من مسؤوليات الدولة، طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الإطار. وهذه الإضافات التي أدرجناها، فيما يخص الإنسان العربي، هي التي تضمن الحريات الفردية، والجماعية، وهي التي تعبر عن تحرير الإنسان، الذي يعتبر امتدادا لتحرير الأرض. ومعلوم أن الأراضي العربية، لا زالت لم تستكمل تحريرها بعد، نظرا لوجود جيوب محتلة، أو مستوطنة، وبسبب التبعية التي لا زالت تعم معظم البلاد العربية، إن لم نقل كلها، ولكون الاقتصاد على مستوى القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، يقع تحت طائلة الشركات العابرة للقارات، ولكون المؤسسات المالية الدولية، تفرض إملاءاتها على معظم الدول العربية، على مستوى سياساتها العامة، أو على مستوى سياساتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ولأن الدول لا تستطيع أن تتحرر من التبعية، ومن الإملاءات، نظرا لكون أنظمتها لا شعبية، ولا ديمقراطية. ولذلك فالأراضي العربية، تعتبر بمثابة أراضي مستعمرة. وكذلك نجد أن الإنسان العربي، الذي لا يمتلك حريته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ولا يستطيع التعبير عن رأيه في مختلف القضايا المطروحة، ولا يملك حق الانتماء، ولا يضمن له الوصول إلى مختلف المؤسسات، لايمكن أن يكون متحررا. فما يمارس على الأرض، يمارس على الإنسان الذي يعيش على الأرض. وهو ما يجعل الإنسان العربي قاصرا، وغير قادر على أن يصير متحررا، من الشعور باستمرار احتلاله.
