تسبب إغلاق معبر العوجة البري بوسط سيناء, فى توقف حركة الواردات الإسرائيلية إلى المصانع المصرية العاملة ضمن بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والمعروف ب«الكويز». وقال أحمد عنتر رئيس وحدة الكويز، إن هناك حالة قلق لدى المستثمرين من إغلاق المعبر باعتباره المنفذ الرئيسي للواردات الإسرائيلية المستخدمة للتصدير إلى السوق الأمريكية دون جمارك وفقا لاتفاق الكويز، لافتا إلي أن استمرار الإغلاق لمدة طويلة قد يؤدى لتعطل الصادرات. وأشار عنتر إلي أن تجميد البروتوكول شأن سياسي مرتبط بحالة التصعيد بين مصر وإسرائيل، إلا أنه اعتبر أن هذا الكلام سابق لأونه حاليا. وأكد أنه لم يتلق أي اتصالات أو استفسارات سواء من الجانب الإسرائيلى أو الأمريكي بخصوص الأحداث الأخيرة وتأثيرها على التبادل التجاري مع إسرائيل. من جانبه اعتبر محمد قاسم عضو غرفة الصناعات النسيجية، أن توقف الكويز يعنى توقف أكثر من 400 مصنع، تعمل ضمن البروتوكول وتشريد 600 ألف عامل في تلك المصانع. وقال قاسم إن التأثير حاليا محدود نظرا لأن المصانع لديها مخزون من المكونات الإسرائيلية ولكن مع استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يصعب الأمر على المصانع المتعاملة مع الأسواق الأمريكية، وقد تلجا المصانع إلى الاستيراد عبر خطوط الطيران ولكنه سيرفع التكلفة بنسب مرتفعة. لكن عضو غرفة الصناعات النسيجية لفت إلى أن مصانع الملابس الجاهزة المتعاملة مع الكويز تتفق مع المطالب الشعبية بشأن إعادة النظر في اتفاق كامب ديفيد وتأمين سيناء والرد الدبلوماسي العنيف بسحب السفير من إسرائيل بعد التجاوزات الأخيرة من الجانب الإسرائيلي، إلا أنه أكد أن أحدًا من القوى السياسية لم يرفع لافته واحدة تطلب إلغاء الكويز لأنهم يعرفون أن ذلك سيؤدى لتشريد عمال مصريين وإغلاق بيوتهم، حسب قوله. وبلغت الصادرات المصرية ضمن بروتوكول الكويز العام الماضي نحو 811 مليون دولار، حيث يسمح البروتوكول بدخول المنتجات مصرية دون جمارك للولايات المتحدة، شريطة أن تحتوى على 10.5% مكون إسرائيلي. وقال يحيى زنانيري رئيس جمعية منتجي الغزول والملابس، إنه لا يمكن لمصر الاستغناء عن «الكويز»، لأن صادرات الملابس المصرية عبر هذا الاتفاق تصل إلي 70% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة المصرية لدول العالم، فضلا عن أن نحو 95% من صادرات الملابس المصرية لأمريكا يأتي من خلال هذا البروتوكول. ورأى زنانيري أن وقف اتفاق الكويز سيكون ضربة قاصمة للاقتصاد وصناعة الملابس الجاهزة، خاصة أنها تمنح الإنتاج المصري تخفيضا جمركيا بما يمكنه من المنافسة في السوق الأمريكية.
