أكد تقرير الطب الشرعي الاستشاري الخاص بقضية مقتل الشاب خالد سعيد، أن لفافة البانجو وضعت للقتيل عنوة في فمه بعد وفاته وأن سعيد لم يبتلعها. ووصف الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق أن خالد سعيد مات مقتولاً، واصفاً التقرير الشرعي الأول عن الحالة بأنه «فاسد»، وأن الطبيب الذي وضع التقرير، ليس طبيباً شرعياً وبلا خبرة، حيث لم يمض على عمله بمصلحة الطب الشرعي مدة 8 سنوات، وهي فترة إعداده حتى يكون طبيباً شرعياً. وجاء التقرير الجديد بناء على طلب هيئة الدفاع المطالبة بالحق المدني من أسرة المجني. وأكد مقدم التقرير إلى المحكمة أن التقرير الطبي الشرعي الأول، وتقرير اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور السباعي محمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين، شابهما العوار وافتقرا إلى أبسط قواعد العمل الطبي الشرعي في تحرير التقارير الطبية الشرعية ، فضلاً عن الأخطاء العلمية الجسيمة التي بُنيت عليها في الوصول للنتائج – التي اعتبرها خاطئة – الأمر الذي يجعل هذه التقارير فاسدة في استدلالاتها ولا يعول عليها كسند أو دليل من أدلة الثبوت الفنية. وأضاف خبير الطب الشرعي في تقريره ، أنه من المستحيل ابتلاع «لفافة البانجو» إرادياً أو عرضياً بالشكل الذي وصف في التقرير، حيث إنه من المعروف أن لسان المزمار يغلق أوتوماتيكياً المنطقة الموصلة للقصبة الهوائية (المسلك الهوائي) حال البلع الإرادي. وأنه في حالة البلع العرضي أو الدلوف إلى المسلك التنفسي، فإنه يتم تنبيه الفعل المنعكس لينبه الأعصاب المغذية ويؤدي إلى سعال طارد للجسم الغريب، وهو ما يقطع بكون اللفافة وضعت عنوة في فم المجني عليه وذلك بصفة يقينية طبقاً لعلوم الطب الشرعي. وأشار رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق إلى أن الطبيب الشرعي واضع التقرير الأول، لم يقم بفحص وتشريح الفم، كما لم يتحفظ على المخ أو أي أنسجة من الرئتين لفحصها بالمعامل الباثولوجية لمصلحة الطب الشرعي. كما لم يقم بوصف الدم وشكله ودرجة لزوجته ولا أخذ عينات من البول لفحصها كيميائياً، إلى جانب إغفاله الإشارة في تقريره إلى استعمال القسوة ضد المجني عليه، وتحديد سبب وكيفية حدوث الإصابات به، ومدعى علاقتها بالواقعة. وكشف نص التقرير عدة حقائق أهمها أن الطبيب الشرعي الذي حرر التقرير الأول الذي يحمل رقم 740 لعام 2010 أثبت محرره الدكتور محمد محمد عبد العزيز صفته إنه طبيب شرعي على غير الحقيقة، حيث أنه من الثابت أنه حديث العهد ولم يمض على تعيينه مدة ثماني سنوات، وهي المدة اللازمة للوصول إلى هذه الدرجة الوظيفية الوفد.
