دعوى عودة الرئيس المخلوع "مبارك" للحكم ينظرها القضاء الإدارى جلسة 28 يونيو ، فقد حددت محكمة القضاء الإداري نظر القضية التي رفعها المحامي "محيي راشد" والتي يطالب فيها بعودة مبارك للحكم وانتفاء قرار تنحيه عن رئاسة الجمهورية وذلك للنطق بالحكم. وأوضح رافع الدعوى أن يستند على المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لعام 2005، التي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو ما لم يحدث، مما يجعل القرار باطلا بحسب نص الدستور المصري ، وأضاف بأنه بناءً على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك التنحي يعتبر باطلا، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يوما من إصداره. ويرى رافع الدعوى استنادا لتلك المواد أن مبارك ما زال دستوريا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولا يمكن أن يدخل قراره حيز التنفيذ قبل أن يستفتى الشعب عليه..كما اعتبر قرار مبارك تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد مخالفا للدستور.