نفي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بشكل قاطع ، خلال اتصال بقيادات سياسية حزبية رفيعة ، أي علاقة له بدعوات من هذا القبيل، وقال إن محاولة الزج به في خضم الجدل المثار حول مسألة وضع "الدستور أولاً" يهدف إلى إضفاء طابع "رسمي" على الدعوة التي يميل إليها الدكتور يحيى الجمل. واعتبر رئيس الوزراء أن ما يجري هو محاولة لتوريطه من قبل جهات لم يسمها تمارس ضغوطا على مجلس الوزراء ، ومحاولة إظهاره على أنه ضد إرادة المصريين الذين صوتوا ب "نعم" على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بما يعني عدم احترام رأي الأغلبية، مؤكدا نفيه ذلك قائلاً إنه لم ولن يقف ضد الإرادة الشعبية، خاصة وأنه يستمد شرعيته من الثورة الشعبية. وقال شرف إنه يحترم تماما رغبة الشعب المصري بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد سلفًا في سبتمبر، على أن يتم لاحقًا إعداد الدستور، محذرًا من محاولة القفز على ذلك تفاديًا لحدوث أزمة سياسية تدفع بالبلاد إلى نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله، ولأن ذلك سيعني التراجع عن أهم مكاسب ثورة 25 يناير، التي أتاحت للمصريين صنع مصيرهم بأنفسهم. وأكد الدكتور شرف عن احترامه الكامل للإرادة الشعبية التي كشف عنها الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 19 مارس الماضي ، مشيرا إلى أجهزة الدولة جاهزة لإنجاز الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر مكذبا ما نسبته إليه بعض المصادر الإعلامية بأنه يعارض الاستفتاء الدستوري ويطالب بتأجيل الانتخابات وتقديم إنجاز الدستور ونأى الدكتور عصام شرف بنفسه عن محاولة الالتفاف على إرادة الشعب والدعوة إلى وضع "الدستور أولاً" قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري التي تنص على وضع الدستور بعد الانتخابات البرلمانية من قبل جمعية يختارها البرلمان المنتخب، ردًا على ما نسبه إليه الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء.
