تعيين اللواء محمد عمر عبد اللطيف من إدارة التفتيش، "مديرا لأمن الدقهلية"، ونقل اللواء عادل منها إلى مديرية الإدارة العامة للمسطحات المائية. نتيجة لما شهدته مديرية أمن الدقهلية من احتجاجات من أمناء وأفراد الشرطة، بعد إحالة أحد زملائهم للمحاكمة العسكرية، وفشلت جهود ضباط المديرية فى احتواء الأزمة، وتطورت بعد قيام مدير الأمن برفض رفع الأمر للوزارة، قائلا لأمناء الشرطة: "أنا الوزير فى محافظتى"، وقام أمناء الشرطة بتسجيل حواره معهم، ورفض حل الأزمة إلا بعد تدخل مساعد الوزير لشرق الدلتا.