نفي الجهاز المركزي للمحاسبات في بيان أصدره أمس ما تردد عن أن تكلفة الفساد خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، مؤكداً أن هذا المبلغ هو حصيلة الفساد خلال 4 سنوات، بداية من 2012 حتي 2015. وقال أسامة المراغي المتحدث الرسمي باسم الجهاز ان تكلفة الفساد خلال الاعوام الاربعة جاءت كنتائج لدراسة أعدها الجهاز بناء علي طلب من وزارة التخطيط، مشيراً إلي أن الدراسة شملت بعض القطاعات لتبرز نواحي القصور فيها دون تحديد اجمالي لسنة بعينها، وأوضح أن تلك الدراسة تناولت تقييم العديد من المنظومات لتبرز مواطن الخلل في بعض القطاعات. وأهاب الجهاز بكافة وسائل الإعلام مراعاة الدقة في النشر والتواصل مع المكتب الإعلامي بالجهاز. كانت تصريحات المستشار هشام جنينة منذ أيام حول حجم الفساد أثارت لغطاً وجدلاً واسعاً، باعتبار أن حجم الفساد الذي حدده جنينة ب 600 مليار جنيه يخص سنة 2015 وحدها. وتلقت نيابة استئناف الاسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف بلاغاً من المحامي طارق محمود يتهم فيه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري بعد تصريحاته بأن السنة المالية الاخيرة شهدت فساداً تجاوز 600 مليار جنيه. وأكد محمود أن «جنينة» ارتكب جريمة إذاعة أخبار كاذبة تهدف للاضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري، وتساءل المحامي من أين جاء جنينة بهذا الرقم وتحداه أن ينشر التقارير التي تثبت وجود فساد بهذا الحجم واعتبر تصريحات جنينة إشارة لترويع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر لتفشي الفساد بهذا الكم الرهيب.
