أمر المستشار سامح كمال -رئيس هيئة النيابة الإدارية- بإحالة كل من مدير عام هندسة ري الطور بمحافظة الغربية، ووكيل إدارة الري بالغربية، ومدير عام الإدارة العامة للري بالزقازيق، ومدير عام الإدارة المتكاملة بوزارة الموارد المائية والري، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لإجرائهم لأعمال إنشائية بمبنى وزارة الري بفارق مالي بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، بفارق قيمته 123 ألفًا و900 جنيه. وذكر المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية - في بيان له - أن المتهمين من الأول وحتى الثالث، بوصفهم أعضاء اللجنة المشرفة على عملية إحلال وتجديد مبنى هندسة رى طنطا في عام 2012 / 2013، وافقوا على تنفيذ أعمال صيانة بمكتب رئيس قطاع التخطيط بالدور السادس وأعمال تشطيبات بالدور الحادى عشر بمبنى وزارة الرى، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الأعمال يخرج عن نطاق تنفيذ العملية الأصلية وببنود مستحدثة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه بفارق قيمته 123 ألفا و900 جنيه. وأضاف أن المتهمين الثلاثة الأُوَل لم يحصلوا على موافقة السلطة المختصة بوزارة الرى، وبالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية. وأشار إلى أن المتهمة الرابعة وافقت على تنفيذ أعمال تشطيبات بالدور الحادى عشر بمبنى وزارة الرى بالقاهرة، رغم أن هذه الأعمال خارجة عن نطاق العملية الأصلية لإحلال وتجديد مبنى رى طنطا، ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون. وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ وزير الموارد المائية والري بشأن وجود شبهة إهدار للمال العام خلال تنفيذ عملية إحلال وتجديد مبنى رى طنطا، بإضافة أعمال تجديد الدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري حال كونه منبت الصلة عن العملية برمتها. وكشفت التحقيقات عن صحة ما نسب للمذكورين من اتهامات في هذا الخصوص، وذلك في ضوء شهادة كل من مدير التفتيش الفني بمكتب وزير الري، وكبير المهندسين بوزارة الموارد المائية، ورئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، ورئيس قطاع التطوير، ومدير الإدارة المركزية للمباني والمرافق بوزارة الموارد المائية، ومدير مركز المعلومات. كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لإعمال رقابته المالية في هذا الخصوص، مع تكليف وزارة الري بإنفاذ وجه التعليمات المالية حيال قيمة أعمال التشطيبات التى تمت بمبنى وزارة الرى بكل من الدور السادس والحادى عشر بمبلغ 123 ألفا و900 جنيه.
