تعيش الكويت حاليا حالة من الغليان السياسي والشد والجذب بين كافة التيارات السياسية والسلطة التشريعية من جانب والحكومة من جانب آخر. ودعت العديد من الأوساط السياسية في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي للوقوف تحت مظلة واحدة شعارها «إسقاط الراشي والمرتشي» وهو ذلك الشعار الذي رفعته هذه القوى في تجمعها الجماهيري المرتقب مساء الأربعاء في ساحة الإرادة، لمتابعة الإيداعات المليونية لبعض النواب، في الوقت الذي تتواصل فيه موجة الاضرابات في الجهات الحكومية لاجبار الحكومة على تلبية المطالب المالية. وقد لاقت هذه الدعوات قبولا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التويتر والفيس بوك بالاضافة الى الندوات السياسية التي شهدتها الكويت خلال اليومين الماضيين وعلى أثرها أعدت وزارة الداخلية خطة للتعامل مع اللقاء الجماهيري الذي يتوقع ان يكون حاشدا بشكل يفوق أي تجمعات جماهيرية سابقة وفي محاولة لتهدئة الجماهير الكويتية قالت مصادر أمنية إن تلك الاجراءات الأمنية لن تكون مشددة كما في السابق، ولكن رجال الأمن لن يسمحوا بالمسيرات خارج ساحة الإرادة المخصصة للتجمعات الجماهيرية امام مبنى مجلس الامة . وأضافت المصادر الامنية ان القوة العسكرية التي ستتواجد ستكون مهمتها تأمين المشاركين بالتجمع فقط. . وأشارت المصادر إلى ان كتل نيابية تريد الانطلاق بالتظاهرات والسير بها من ساحة الارادة الى بيت رئيس مجلس الوزراء الذي يبعد مسافة اقل من 2 كم تقريبا والهتاف برحيله، وذلك على الرغم من تحفظ بعض الكتل الاخرى والقوى والنواب على هذا التوجه، وطرح آخرون التوجه لمجلس الوزراء الذي يبعد حوالي 500 م لذات الغرض. وحذر عضو مستقل النواب الذين سيحضرون التجمهر والاعتصام والتظاهر من انهم يتحملون المسئولية تجاه أي انحراف يحصل أو فوضى أو احتكاك برجال الامن الذين يتخذون كافة الاجراءات اللازمة لضبط الامن وحفظ الاستقرار. ويقابل هذا التجمع تجمع آخر لفئة غير محددي الجنسية ( البدون ) تداعت له مجموعات عبر الإنترنت بما يبدو على أنه محاولة لتشتيت جهود وزارة الداخلية التي أكدت أنها اتخذت جميع الاستعدادات لما جرى تداوله من تجمعات للبدون. يأتي ذلك في الوقت الذي حرض فيه المتحدثون في ندوة «ربيع الملايين النيابية» التي أقيمت في مقر التحالف الوطني الديمقراطي المواطنين على المشاركة الفعالة والمشاركة في ساحة الإرادة للتعبير عن موقفهم في قضية الايداعات المليونية ومكافحة الفساد وحماية الدستور والوطن.
