أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أن شعار "الشرطة فى خدمة الشعب"، أسلوب ومنهج عمل لدى كل رجال الشرطة، يتحقق من خلال العمل الجاد لتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبنى الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين وحسن معاملتهم وفقاً لمعايير حقوق الإنسان ، وبالإحترام والكرامة اللائقين بالشعب الذى نفخر بأننا جزء منه. وأوضح الوزير خلال اجتماعه بمساعدى الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، فى إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية وتقييم الأداء الأمنى واستعراض المهام والأهداف الحالية والمستقبلية، أهمية تضافر الجهود لإستكمال مسيرة الإستقرار والتنمية. ووجه الوزير الشكر إلى رجال الشرطة على ما بذلوه من جهود مخلصه خلال الإنتخابات البرلمانية لتأمين إرادة الشعب المصرى فى إختيار نوابه بالتعاون مع رجال القوات المسلحة البواسل، وأن رجال الشرطة حريصون وعازمون على أداء واجبهم الوطنى، بكل إقدام إنتماءً للوطن وفداءً لشعبه العظيم الذى يتشرفون بواجب خدمته، وحماية أمنه وإستقراره ، مؤكداً أن جموع الشعب المصرى لديهم الوعى الكامل والقناعة بأهمية دور الأمن وما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمة رجال الشرطة من تضحيات وما يواجههم من تحديات وما تحقق من نجاحات فى الآونة الأخيرة. واستعرض الوزير مجمل الأوضاع الأمنية وأهمية إستمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذى تشهده المنطقة وضرورة التصدى الحازم لمحاولات القوى المتطرفة إستثمار الموقف لصالح أهدافها ، وأكد أن للوزارة ثوابت ومرتكزات لا تعترف بالخروج عن القانون وترفضه ،وأن أهم هذه الركائز هو الإنضباط والإلتزام بإحترام حقوق المواطنين والحفاظ على كرامتهم وكذلك حقوق رجال الشرطة وفق ما حدده القانون ، موضحاً أن مسيرة التنمية الشاملة التى إنطلقت لا تحتمل تعويقاً أو مساساً بما تحقق على مسارها من إنجاز الأمر الذى يستوجب عدم السماح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بالنيل من التلاحم بين أبناء الشعب المصرى وشرطته ، والإساءة إلى تضحيات شهدائها وجهود رجالها ، ولن تسمح للبعض بخلط الأوراق للإسقاط على جهاز الشرطة. كما أكد عبد الغفار، حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم لتطوير الخدمات الجماهيرية مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين بشكل متحضر ، فضلاً عن حسن إستقبال المواطنين والإهتمام بتحقيق شكواهم،كما شدد عبد الغفار ،على أهمية متابعة الجهود فيما يتعلق بإنضباط الشارع المصرى، وأهمية التنسيق والتعاون بين شتى القطاعات بالوزارة تحقيقاً لتكامل العمل الأمنى ومواجهة التطور النوعى للجريمة والتصدى لكافة مظاهر الخروج عن القانون ومواصلة المواجهة الحازمة للبؤر الإرهابية والإجرامية وأعمال البلطجة ، بما يحقق معدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة وعناصرها. وناقش الوزير ما تم إنجازه من خطط التدريب للقوات،مؤكدًا على ضرورة مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يكفل تحقيق جاهزية القوات لمواجهة كافة أشكال الجريمة، مشيرًا إلى ضرورة الإهتمام بأماكن الإحتجاز وبنزلاء السجون والمحجوزين وتطويرها وفقاً للمعايير الإنسانية والإجتماعية ، وتقديم أوجه الرعاية اللازمه لنزلائها تأكيداً على إحترام حقوق الإنسان المقيد الحرية ،وقد أكد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية والجادة والمحاسبة من جانب القيادات بما يضمن فاعلية الآداء والتواصل الفعال معهم فى شتى مواقع العمل لاسيما التى ترتبط بالمواطنين ، والإضطلاع بدورهم فى التوجيه ونقل الخبرات والتوعية بطبيعة التحديات التى تواجه البلاد خلال تلك المرحلة. وفى نهاية الإجتماع وجه وزير الداخلية بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الأمن ، والوقوف على إحتياجاتهم.. مؤكداً أن رجال الشرطة يفخرون برسالتهم النبيلة ويتسلحون بالقيم المهنية والأخلاقية كأسلوب عمل وتعامل فى خدمة وطنهم وشعبهم .
