قضت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، بمعاقبة عادل حبارة بالإعدام شنقًا ، وذلك على خلفية إتهامه بقتل مخبر بوحدة مباحث أبو كبير بالشرقية، وهو حكم الإعدام الثالث فى محصلة "حبارة" بعد حكمى إعدامه بقضيتى"تأسيس جماعة ارهابية متصلة بداعش ، ومذبحة رفح الثانية". وأكدت المحكمة فى مستهل منطوق حكمها اليوم أنه تأكد لديها من واقعات التداعى المعروضة ، حسبما استقته واستقر فى وجدانها وضميرها من واقع خوضها فى الأوراق عن بصر وبصيرة، وما أرتاحت إليه عقيدتها ، وما وقر صحيحًا ولازمًا وقاطعًا فى وجدانها، ورسخت إليه صحةً واسنادًا وثبوتًا فى يقينٍ قاطعٍ جازمٍ، تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمأنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى الثابت فى أوراق التداعى وما كشف عنه سير الأوراق، بما يقشع الظلم ويُميت الغموض من وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها ، فتظل يافعةً قويةً وناضرةً ملء البصر والعين مستقرةً لا مراء فيها ولا شك. وجاء فى المنطوق كذلك : "كما لا يفوت المحكمة أن تنهى الدعوى وهى بصدد تقرير العقاب الذى يتناسب مع جرم المتهم ، لم تجد له من سبيلٍ للرأفة أو متسع من الرحمة ، ويتعين القصاص منه حقًا وصدقًا وعدلًا "ولكم فى القصاص حياة" سيُتلى لاحقًا، وهى حلقة من حلقات ظلم الإنسان مظهر فريد من مظاهر توحش وجبروت الانسان واستقوائه بظلمه على المظلوم ، متناسيًا أن الله حى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقد أخذ على نفسه العهد بأن يفتح أبواب السماء لدعوة المظلوم وآل على نفسه سبحانه وتعالى أن ينصره ولو بعد حين. لتضيف المحكمة: "لقد أقدم المتهم على ازهاق روح المجنى عليه غدرًا فى خسة شديدة، ونفس شريرة بذيئة بعد أن وسوس إليه شيطانه الرجيم وزين له طريق الشر وسوء عمله، وتناسى رقابة رب العباد من فوقه ولم يخشى الله عز وجل". فيما أختتمت المحكمة منطوق حكمها: "وبعد استطلاع رأى فضيلة مفتى الجهورية والذى ساند المحكمة فيما انتهت إليه، لذلك وبعد الإطلاع على المادتين 304\2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 1\2 ، 6 ، 26\3-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول.
