إن ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011 والتي أطاحت بالنظام الفاسد، وكانت حلماً يراود المصريين على مر العقود الطويلة الماضية، ودفع الشعب المصري من دماء شهدائه الكثير من أجل أن يسترد حريته وكرامته وتحقيق مجتمع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.. ولكن يبدو أن زخم الثورة التي يعيشها شعبنا العظيم لم يصل بعد إلى وزارة التربية والتعليم. لقد كان من ثوابت سياسة التعليم في العهد البائد تكريس طبقية التعليم وخلق قنوات تعليمية للقلة ذات الثروة والسلطة، وتشويه النظام التعليمي بنتوءات تتمثل في الازدواجيات التعليمية ما بين تعليم حكومي وخاص واستثماري ولغات ومدارس وبرامج اجنبية فضلاً عن التعليم الازهري مما خلق تشوهات ونتوءات في جسد النظام التعليمي وفي الهوية الوطنية والثقافية للأمة المصرية. يضاف الى كل ذلك بناء مدارس للنخبة قام بها د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في العهد البائد، هي المدارس الذكية في القرية الذكية ومدارس النيل لتكون رافداً يمد جامعة النيل - غير المأسوف على شبابها - بالطلاب من أبناء النخبة في المجتمع وكان الهدف من وراء ذلك خلق كوادر ادارية تدير شئون الوطن وفق مفاهيم تسليع التعليم، وآليات السوق وخصخصة الحياة برمتها. كانت تلك التوجهات الأساسية في سياسة التعليم في مصر خلال العقود الثلاثة الماضية وقام على تنفيذها وزراء التربية والتعليم منذ مطلع التسعينيات، كل بقدر جهده وفهمه للمضامين الأيديولوجية لتلك السياسة، وكانت تلك السياسة الطبقية تسير قدماً في الوقت الذي كان العالم الحديث والمتقدم والنظريات التربوية تدعو الى مفاهيم جديدة أكثر انسانية وعدلاً تبلورت حول مفهوم «التعليم للجميع، والتعليم للتميز، والتميز للجميع»، كما كان العالم ومنذ مطلع التسعينيات يسعى ويدعو الى فلسفة الدمج وليس فلسفة العزل، بعد أن ثبت علمياً وتربوياً ان فلسفة العزل كانت تقف خلفها مفاهيم أيديولوجية تدعو الى طبقية التعليم وتكريس التفاوت الاجتماعي في المجتمع. فمنذ مطلع التسعينيات والعالم ينشغل بفلسفة الدمج، دمج ذي الاحتياجات الخاصة «الفائقين وغير الفائقين» في نظام التعليم وتكريس مفهوم ديمقراطية التعليم من منطلق أن التعليم للجميع، ولقد كانت تلك السياسات التي نادي بها اليونسكو منذ مؤتمر: «جومنتين 1990»، و«مؤتمر داكار 2000» وكذلك المنظومات الدولية المنشغلة بالتعليم وجهود المجتمع الإنساني في تكريس حقوق الانسان وتكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية والتعليمية، كان لتلك السياسات جميعها أثرها الايجابي في سياسات التعليم في جميع دول العالم ما عدا وطننا العزيز. وبعد ثورة 25 يناير 2011 التي رفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص طالعنا الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم بأخبار تنحصر جلها في اهتمامه ببناء مدرستين للمتفوقين واحدة للبنين والأخرى للبنات، ولا نعرف لماذا لا تكون مدرسة واحدة؟ فهل هو من أنصار الفصل بين الطلاب والطالبات من المتفوقين في الرياضيات والعلوم؟! أم أن التفوق يرتبط بالجنس؟! على أية حال، لقد ترك سيادته كل مشكلات التعليم في مصر وحصر جل اهتمامه فقط في بناء مدرستين للمتفوقين في الرياضيات والعلوم، لقد ترك 46 الف مدرسة مصرية في امس الحاجة الى التجديد والاحلال والترميم وانهاء مدارس الفترتين كثافة الفصول الدراسية التي تصل في بعض المدارس لأكثر من 70 طالبا في الفصل الدراسي الواحد، والكتاب المدرسي والتنمية المهنية للمعلمين، وفوق كل ذلك تراجع الدولة في تمويل التعليم، ترك كل تلك المشكلات المزمنة والهموم التي عرفها جيداً منذ أن كان وزيراً للتربية والتعليم في حكومة د. أحمد نظيف عام 2004/ 2005 وعاد إليها بفضل ثورة 25 يناير في 2011 ليجدها كما هي دون تغيير أو تبديل نستكمل الأسبوع القادم.
