ذكرت وسائل إعلام محلية أن إيران اعتقلت 19 شخصا فيما وصفته صحف رئيسية بأكبر عملية احتيال مالي في تاريخ الجمهورية الإسلامية بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار وقد يكون لها تبعات سياسية. وأكد المدعي العام غلام حسين محسني اجئي للصحفيين المحليين أن الاعتقالات تمت في قضية قال النائب المحافظ احمد توكلي انها كشفت عن فساد مرعب داخل النظام المصرفي في البلاد. وربط بعض الساسة عملية الاحتيال بحلفاء مقربين من الرئيس محمود احمدي نجاد قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها مطلع العام المقبل. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن عملية الاحتيال تضمنت استخدام وثائق مزورة للحصول على ائتمان من بنك صادرات الحكومي الكبير لشراء اصول. وقال وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني عندما بدأت تفاصيل القضية تتكشف الاسبوع الماضي أن النظام المصرفي برمته أصيب "بالارتباك". وقال إنه يتوقع عودة الأموال كاملة. واتهم أكبر تركان وهو وزير دفاع سابق ومنتقد صريح لأحمدي نجاد الحكومة بالضلوع في القضية. ونقل موقع خبر أون لاين على الانترنت عن تركان قوله ان احتيالا كبيرا على هذا النحو لا يمكن ان يقوم به شخص واحد فقط. قطعا مسؤولون حكوميون كبار ساعدوا في ذلك. ويرفض احمدي نجاد الاتهامات واصفا حكومته بأنها اطهر ادارة في تاريخ بلاده وحث السلطة القضائية على اعتقال المسؤولين عن هذه الجريمة. وذكرت صحيفة كيهان المحافظة ان العقل المدبر وراء عملية الاحتيال لديه صلات باسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب احمدي نجاد.
