وقّعت البورصة اليوم الأربعاء، على مبادرة الأممالمتحدة للعمل من أجل المناخ، التي تأتي فى إطار اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية، وذلك عبر الانضمام إلى "قاعد بيانات المستثمرين للعمل من أجل المناخ". يعمل على تطوير قاعدة البيانات كلًا من: المبادرة المالية لبرنامج الأممالمتحدة من أجل البيئة، ومبادرة مبادئ الاستثمار المسئول، وعددًا من المبادرات والمستثمرين المعنيين بالتغيرات المناخية. ويعد توقيع البورصة المصرية على المبادرة بمثابة التزام منها بالترويج لآليات خفض الانبعاث الكربوني وتحسين حالة المناخ، في إطار العمل على رفع الوعي بأهمية تضمين المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في قرارات المؤسسات والشركات، كما يعد التزامًا منها بتطبيق محاور المبادرة الرئيسية والتي تتمثل في: الالتزام بتوفير شفافية أكبر فيما يتعلق بقياس الانبعاثات الكربونية، وتنمية الحوكمة والكشف عن المخاطر المناخية، والالتزام بالعمل مع الحكومات والمنظمات والأطراف الأساسية الأخرى من أجل تنشيط العمل في المجتمع حول القضايا المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة وإعادة توجيه الاستثمارات نحو أنشطة ذات انبعاثات كربونية منخفضة، وتدعيم المسئولية والشفافية بإعلام الجماهير وبشكل منتظم حول تنفيذ هذه المبادئ. أعلن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية عن تشكيل لجنة استشارية للاستدامة تضم فى عضويتها عددًا من خبراء التنمية المستدامة الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة في السوق والمجتمع ويترأسها رئيس البورصة المصرية. وقال "عمران " إن اللجنة الاستشارية للاستدامة سوف تختص بتقديم المشورة اللازمة فيما يتعلق بهذا الملف المهم وبما يضمن توافر الاستثمار المسئول والتمويل المستدام، مع ضرورة العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف الفاعلة في السوق والممثلة في اللجنة بغرض تحسين ظروف العمل بسوق المال لتتضمن مزيدًا من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية والمسئولية تجاه البيئة وهي الأركان الثلاثة للاستدامة. كذلك صرح الدكتور عمران أن اللجنة سوف تضطلع بوضع معايير قابلة للقياس فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وسوف تسهم جديًا في إصدار النموذج الاسترشادي لإفصاح الشركات عن أداء الاستدامة والمقرر الانتهاء منه قبل نهاية عام 2016. ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة في رفع قدرة البورصة المصرية على إدارة ملف الاستدامة في ظل مشاركة فعالة لأطراف السوق، خاصة وأن تشكيل اللجنة يعكس تعدد الأطراف الفاعلة في منظومة الاستدامة. وتتكون اللجنة من ممثلين عن كل من الشركات المقيدة، وشركات السمسرة والمؤسسات غير الهادفة للربح ومنظمات المجتمع المدني، وأخيرًا عن الشركات غير المقيدة ذات الريادة في ملف الاستدامة. كما أوضح رئيس البورصة أن البورصة تلقي بكامل ثقلها لدعم ونشر تطبيقات الاستدامة في قطاع الأعمال، موضحًا أن قضية التنمية لم تعد مسئولية الحكومة وحدها وإنما يجب أن تتضافر جهود المجتمع ككل من أجل تحقيقها وفي مقدمتها القطاع الخاص، موضحًا أن الدراسات تؤكد أن تبني مجتمع الأعمال لممارسات التنمية المستدامة يؤدي إلى تحسن ملموس في معدلات النمو الاقتصادي للدولة.
