ديمقراطية الليبراليين بالقطعة بقلم :علاء عريبى منذ 34 دقيقة 39 ثانية الأيام الماضية تناولت قضية المناصب القيادية بالجامعة، وتحدثت عن مخاطر الأخذ بنظام الانتخاب الحر، وحذرت من سيطرة أصحاب أيديولوجية أو خطاب ديني بعينه، وضربت مثلاً بالسلفيين أو الإخوان المسلمين، وقلت إن الخطورة ليست فى تولى هؤلاء المراكز بالانتخاب الحر، بل في تولى أصحاب الفكر المتشدد منهم هذه المناصب، لأن هؤلاء سيلونون الكليات بلون خطابهم المتشدد، وهو ما سنلمحه على الطلبة وفى تفاصيل كثيرة داخلها، وطرحي هذا لم يعجب بالطبع أصحاب الخطاب الديني المتشدد من السلفيين ومن الإخوان المسلمين، وتلقيت خلال الفترة الماضية العشرات من الردود والتعقيبات، منها الحاد، ومنها المعتدل، ومنها السفيه والسافل، وإن كان نصيب السفلة أكثر من اللازم للضغط على، أو ظنا أنني قد أتأثر وأتراجع عن مناقشة هذه القضية. وقد لاحظت فيما وصلني أن بعض التعقيبات أثارت بالفعل أسئلة مهمة، وبعضها خلط بين الدين والجامعة، أجرنا إلى الدين والدولة، مؤكدا في رده أن الجامعة جزء من الدولة، والدولة يجب أن تكون إسلامية، وأن الانتخابات جزء مما يسمى بالديمقراطية، والأغلبية من المصريين مسلمون، وعلى الأقلية والعلمانيين والليبراليين أن يتحملوا نتيجة الاختيار الحر، بمعنى آخر : عليكم ان تتقبلوا ما تجيء به ديمقراطيتكم، وليست ديمقراطيتنا. من هذه الآراء العاقلة والجيدة كتب أحد القراء تحت عنوان:”أيه الكلام العجيب ده؟، طب أنا شاب من الشباب اللى أفخر بانتمائي للإخوان، لماذا تحرمني من حقوقي كمصري في الترشح؟، وكلام حضرتك ممكن يطبق علي أي انتخابات بالشكل ده؟، رأي الأغلبية في الجامعة لو كسبني خلاص لو خسرت خلاص مش دي الديمقراطية، أم أن الديمقراطية أن الناس تختار اللي حضرتك عايزهم بس ؟، لا حول ولا قوه إلا بالله”. وكتب آخر يقول:”علاء عريبي يريد ديمقراطية بالقطعة متفصلة على مزاجه، فإما أن يسيطر الليبراليون وفلول الحزب المنحل عنوة على الدولة بكاملها أو لا وجود للديمقراطية، يجب عليك أن تحترم قواعد الديمقراطية في كل أحوالها وسأناقشك في نقطتين: الأولى : انه يعجبني من أي ناقد النقد واقتراح الحل، فلم أجد من عريبي اقتراحاً لحل جديد سوى بمفهوم المخالفة، انه يوافق على إبقاء الحال على ما هو عليه من سيطرة الليبراليين وفلول المنحل على الوضع. الثانية :- قلت وبالنص ”ناهيك عن انتشار النقاب، والفصل بين البنات والذكور، التضييق على الفتيات المسيحيات ومطالبتهن بارتداء ملابس تتوافق وخطابهم المتشدد وتحريم بعض المناهج التي لا تتوافق وخطابهم الديني، (الفنون بأنواعها، والتشريح للجثث، والفلسفة وغيرها)، أضف إلى كل هذا تطبيقهم قاعدة لا ولاية لكافر على الطلبة المسيحيين، حيث سيحرمون المتفوق من حق التعيين كمعيد.” ونسيت تماما اننا بعد ثورة 25 يناير التي سترسي مبدأ سيادة القانون، ومعني ذلك أن الشعب لن يفرض عليه شيئاً فرضا من أي جهة كانت، بل سيكون قانوناً أو قراراً بأمر من الشعب، ألا تذكر حظر فرنسا للحجاب والنقاب في الشوارع والأماكن العامة وكذلك حظر سويسرا للمآذن، ألم يتم ذلك باستفتاء لشعوبهم وتم تطبيق ذلك على المسلمين؟، ثم ألا تعلم وأنت مسلم أن الإسلام يحرم الظلم ويستعين بغير المسلم في كل أعماله، فما بالك إذا كان غير المسلم هذا مواطن مصري ألا يحق له أن يتقلد أى منصب، فضلا عن منصب جامعي هو متفوق فيه وسيفيد المصريين جميعا المسلمين وغير المسلمين، وبالتالي سيخسر المسلمون وغير المسلمين من عدم تعيينه فيه، فهل من يقوم بذلك لديه تفكير رشيد؟، اعتقد أن الإسلاميين جميعا إلا قله لديهم عقل رشيد، وأسألك هل الديمقراطية لدى الغرب تعنى حكم الأغلبية ولدينا نحن تعنى حكم الأقلية؟، لذا أرجوك وغيرك من الكتاب أن يكون نقدكم موضوعياً وما تتشدقون به من ديمقراطية يجب الأخذ بها في كل أحوالها وليس بالقطعة على حسب أهوائكم”.
