الحاج شرف يُسلم الجامعات للإخوان والسلفيين بقلم : علاء عريبى منذ 27 دقيقة 22 ثانية أظن أن د.عصام شرف رئيس الحكومة بتطبيق نظام الانتخابات بصدد تسليم الجامعات على المفتاح إلى السلفيين والإخوان المسلمين، وأظن كذلك أنه يعمل(عن عمد أو عن جهل أو عن سوء تفكير) على إجهاض مفهوم الدولة المدنية، وتحويل البلاد إلى دولة دينية يمتلك زمام أمورها الإخوان المسلمون السلفيون والجماعات ذات الخطاب الديني المتشدد، ونظن كذلك أنه عن عمد أو لمحدودية تفكيره سوف يدخل البلاد في صراع وفتنة طائفية لا يعلم مداها سوى الله تعالى، وأن المكاسب التي حققها الشعب بثورته في يناير الماضي سوف يقضى عليها الحاج شرف بمحدودية تفكيره أو بسوء نية أو من خلال تبعيته لجماعة الإخوان. الذي يجب أن يعلمه الحاج شرف رئيس حكومة فلول النظام ويخبره جيدا، أن النظام الانتخابي لا يصلح لجميع المؤسسات، وأن الأخذ به في مؤسساتنا لا يعنى بالضرورة أننا نطبق الديمقراطية، وأن عدم العمل به هو السير في طريق الديكتاتورية، فقد يخدم النظام الانتخابي بعض الجهات وقد يضر ويفسد غيرها. على سبيل المثال النظام الانتخابي لا يصلح أبدا داخل جهاز الشرطة أو القوات المسلحة، فمن المستحيل تولى المناصب القيادية للكتائب والأفواج واللواءات والفرق والجيوش والهيئات العسكرية عن طريق الاقتراع الحر، فهذا النظام سوف يمزق الجيش ويقضى على وحدته ويحوله إلى أحزاب وشيع وفرق، كما أنه سيفشى الرشوة(حتى لو كانت أدبية) من قبل الطامحين للمناصب، وسينشر فكرة الابتزاز من قبل الناخبين، حيث سيستغل البعض الظرف لتحقيق بعض المكاسب الشخصية. ولنتخيل المشهد بفتح باب الترشح لمنصب قائد إحدى الكتائب، ما الذى سيدفع الجنود والصف والضباط إلى اختيار أحد المتقدمين؟، وما الذي سيغرى به المرشح الجنود والصف والضباط؟، وما الذي سيقدمه منافسه؟، في الغالب سيتم تخفيف برنامج التدريبات، وربما يوعدون برفع النوبتجيات الليلية، وربما بتأخير موعد طابور الصباح إلى العاشرة صباحا، وربما سيسمحون لهم بالنزول للإجازات أسبوعاً بعد كل أسبوع، ناهيك عن التساهل في الأحكام عند تحويل المخالف إلى مكتب أو إلى محاكمة عسكرية، نفس السيناريو وربما أسوء سيتم داخل جهاز الشرطة، وكذلك داخل الوزارات والهيئات الحكومية، حيث ستعم الفوضى والانقسامات فيها، لأن المدير ورئيس القسم ووكيل الوزارة سيخشى تطبيق القانون وسيتسامح لكى يرضى ناخبيه. صحيح أن الجامعات تختلف في نظامها عن الشرطة والقوات المسلحة، لكنها صورة من المؤسسات والهيئات التي تقام على التسلسل الهرمي للقيادة، والمشكلة الحقيقية في الجامعات أن أعضاء هيئة التدريس أغلبهم منشغل بالشأن العام، حيث يتبنى بعضهم فكراً سياسياً أو دينياً بعينه، فمنهم السلفي والإخوانى والاشتراكي والوفدي، وهذا الفكر سوف يلعب دوراً رئيسياً في العملية الانتخابية، وستكون الغلبة لأصحاب مذهب أو فكر بعينه، ونحن نعلم أن الخطاب الديني السلفي والإخوانى يلقى رواجا بين العديد من الشباب، ونعلم أيضا أن أصحاب الخطاب الديني يعملون بشكل منظم منذ سنوات بعيدا عن الأنظار، وأنهم من خلال الأموال التي تنفق على الخدمات العامة نجحوا في تجنيد الكثير من الشباب، سواء من غير المتعلمين أو من الحاصلين على شهادات أو درجات جامعية، ونعلم كذلك أنهم كانوا يزاحمون الحزب الوطني في النقابات، وأنهم سيطروا على العديد منها مما دفع حكومة الحزب الوطني إلى حل مجالس بعضها وفرض الحراسة عليها، وهو ما عطَّل الحياة النقابية في مصر خلال السنوات الماضية. في ظل وضع كهذا سيكون من الخطورة بمكان الأخذ بالنظام الانتخابي داخل الجامعات، حيث سيتسيد الخطاب الديني الذي عشش منذ سنوات فى عقول بعض أعضاء هيئة التدريس، والخطورة في رأيي ليست في شغلهم أغلب المناصب القيادية، بل في محاولتهم تطبيق خطابهم الديني داخل الكليات، وهو ما سيحول هذه الهيئات التعليمية إلى مفارخ تخرج أجيالاً مبرمجة بالخطاب السلفي أو الإخوانى المتشدد، ناهيك عن انتشار النقاب، والفصل بين البنات والذكور، والتضييق على الفتيات المسيحيات ومطالبتهن بارتداء ملابس تتوافق وخطابهم المتشدد، وتحريم بعض المناهج التي لا تتوافق وخطابهم الديني، (الفنون بأنواعها، والتشريح للجثث، والفلسفة وغيرها)، أضف إلى كل هذا تطبيقهم قاعدة لا ولاية لكافر على الطلبة المسيحيين، حيث سيحرمون المتفوق من حق التعيين كمعيد. علاء عريبى [email protected]
