توجهت الدكتورة سحر نصر -وزيرة التعاون الدولي- إلى فرنسا، حيث من المزمع أن تلقي كلمة مصر في الاجتماع السنوي لمركز التكامل المتوسطي بمرسيليا. واستهلت الوزيرة، زيارتها بالعاصمة الفرنسية "باريس" بلقاء السيد/ ماريو بيدزيني، مدير مركز التنمية، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD )، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية، حيث أكد على دعم المنظمة لبرنامج الحكومة وأعرب عن أمل المنظمة في مساندة البرنامج من خلال توفير الدعم الفني اللازم لبناء قدرات العاملين بهدف زيادة فعالية المساعدات وتحقيق أقصى استفادة. ومن جانبها، ناقشت الوزيرة موقف المشروعات الجاري تنفيذها مع المنظمة والجاري تمويلها من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مشروع "تعزيز أداء السلطة القضائية" الجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل ومحكمة النقض بمنحة تقدر ب 4 ملايين دولار، ويشارك في تنفيذه بنك التنمية الأفريقي. كما ناقشت مشروع "إتاحة بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار"، الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، ويستفيد منه وزارتا الاستثمار والتجارة والصناعة بمنحة تقدر ب7 ملايين دولار، وكذلك مشروع "دعم مشاركة المرأة في البرلمان وعملية صنع السياسات" الجاري تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والممول بمنحة تقدر ب 500 ألف دولار، وقد أعربت الوزيرة عن أملها في مزيد من التعاون، وعلى ضرورة مشاركة وتمثيل مصر في كافة لجان المنظمة. ومن جانب آخر، التقت السيد/ جاك مونيفيل، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD - Agence Française de Développement )، حيث عرضت برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، كما تم التباحث حول استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والوكالة والتي تركز على توفير التمويل اللازم لأولويات الحكومة في قطاعات النقل، و الطاقة. وقد أكدت سيادتها في هذا الشأن على أن الحكومة تعطي أهمية كبرى للمبادرات ذات القدرة على توفير وظائف للشباب التي يمكن من خلالها استيعاب طاقاتهم في أنشطة بناءة. كما تم عرض أهم المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها من قبل الحكومة وتحتاج إلى توفير التمويل اللازم لها، مثل تنمية محافظات الصعيد الأكثر احتياجا، وتنمية شبه جزيرة سيناء، وفي هذا الشأن أوضحت أن هناك بعض المؤسسات التمويلية التي تقدم الدعم بالفعل لهذه المشروعات مثل الصناديق العربية، ويمكن لهيئة التنمية الفرنسية بما لديها من ميزة تفضيلية وخبرات أن تفيد هذه المشروعات وبوجه خاص فيما يتعلق بالطرق والمناطق الصناعية. وفي هذا الشأن، أكد ممثلو الهيئة على دعمهم الكامل لهذه البرامج وعلى رغبتهم في توفير المساعدة اللازمة بما يتفق وأولويات الحكومة. وأثناء الاجتماع مع سيادته، حددت الوزيرة يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2015 لتوقيع اتفاق "برنامج دعم الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة" المزمع تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة والممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي 20,35 مليون يورو، وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة المنحة.
