لم تكد مصر تلتقط أنفاسها من شرور وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، الذي أصاب قلب مصر بحفنة من الأمراض الخطيرة والمزمنة عبر محاصيل مسرطنة استورد بذورها من إسرائيل وأخري ملوثة بمياه الصرف الصحي والاسمدة القاتلة، حتي ورث مقعد وزارة الزراعة وزراء ساروا علي نهج والي وصولا إلي الوزير الحالي في حكومة الثورة صلاح يوسف. يوسف أحد تلاميذ والي القدامي.. جاء به عصام شرف نتيجة اختيار عشوائي، لحمل تلك الحقيبة الهامة التي تمس أخطر القطاعات في مصر. لذا لم يكن غريبا أن يكون احد نشطاء التطبيع الزراعي مع إسرائيل في عهد والي.. رغم تكذيب الوزير لما تسرب عن سفره سابقا إلي إسرائيل ببجاحة لا نظير لها.. هنا ننشر المستندات الدالة علي «كذب» الوزير وصدق معلومة سفره إلي مركز بحثي إسرائيلي بناء علي طلبه وموافقة وزير الزراعة وقتها يوسف والي. فقد سافر صلاح يوسف إلي إسرائيل عندما كان مديراً لمشروع البحث المشترك، والخاص بالتطوير التقني لتحسين جودة وإنتاج «المانجو» بمعهد بحوث النباتات.. ويؤكد القرار الوزاري رقم 1128 لسنة 2000 تلك السفرية لإسرائيل، حيث صدر قرار الوزير بالموافقة علي سفر صلاح وبرفقته الدكتور محمود محمد عيد عضو فريق العمل بالمشروع فولكاني 15 يوما، علي نفقة المشروع سالف الذكر. وجاء بالقرار «بعد الاطلاع علي القرار الجمهوري رقم 460 لسنة 1966 بقواعد السفر للخارج والقرارات المعدلة له، وعلي كتاب الدكتور مدير المشروع البحثي المشترك الخاص بتطوير التقنيات الحديثة لتحسين ثمار المانجو رقم 15890 في 15/8/2000 والكتاب المؤرخ 17/8/2000 قررت مادة 1: الترخيص بسفر المؤرخ أسماؤهم والعاملين بالمشروع البحثي إلي إسرائيل في الفترة من 22/2 إلي 8/2000 بخلاف يومي السفر والعودة وهما: الدكتور صلاح السيد يوسف فرج مدير المشروع والباحث الأول بمعهد بحوث امراض النباتات، والدكتور محمود محمد عيد البغدادي عضو فريق عمل المشروع والباحث الاول بمعهد بحوث امراض النباتات، لمتابعة النشاط القائم في مجال أمراض مابعد الحصاد وخاصة محصول المانجو بمركز فولكاني وزيارة محطات التعبئة، وسيتحمل المشروع المشار إليه كافة النفقات دون تحمل وزارة الزراعة او مركز البحوث الزراعية اية اعباء مالية، علي أن يقدما تقريرا عن مهمتهما خلال 15 يوما من تاريخ العودة.. مادة 2: علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار الصادر في 19/8/2000». الجدير بالذكر أن مركز فولكاني الذي سافر إليه يوسف هو احد المراكز التابعة للمخابرات الإسرائيلية «الموساد». تاريخ وزير الزراعة الحالي حافل بالمخالفات والمشكلات العملية والأخلاقية، وملفه الوظيفي تكاد صفحاته مسودة، ويمكن أن تطلق عليه مستريح البال «غاوي مشاكل». كان عمله بمركز البحوث الزراعية، كتلة من المشكلات، بدأت بإثارة الشغب والخلافات بالقسم، مع مدير معهد بحوث أمراض النباتات، ووجهت له تهمة «عدم التعاون» مع إدارة المعهد في تقديم الإنجازات، كما صدر ضده قرار رقم «6041» بتاريخ 24 أكتوبر عام 2001، لنقله إلي محطة البحوث الزراعية ب«الجميزة». أعقب ذلك تعديه علي المهندسة مني صالح الجمال، حيث قام بطردها من المعمل دون سبب واضح، رغم أنها تعمل منذ سنوات بالقسم، واستمرت تجاوزاته، حتي وجه إليه رئيس المركز تهمة الخروج عن مقتضي الواجب الوظيفي، وتم تحويله إلي مجلس التأديب في القضية رقم «76» عام 2004، وصدر ضده القرار رقم «261» في 22 نوفمبر من ذات العام لخروجه عن المقتضي الوظيفي، ثم صدرت ضده عقوبة «اللوم» بتاريخ 23 يونيو 2005، وتم إلحاقه بقسم بحوث أمراض البصل والمحاصيل الزيتية. واستمر الدكتور صلاح في أعمال الشغب والعنف ضد زملائه تارة، وضد رؤسائه، فتعدي بألفاظ نابية علي الدكتورة «سنية محمد النشوي»، وقاد مجموعة من العاملين بالمعهد لاقتحام مكتبها وتهديدها، متجاهلا اصول الزمالة، وما سبق وأسدته إليه الدكتورة سنية من صنيع، حيث كانت المعاون له أثناء إعداده لرسالة الماجستير والدكتوراه، بجانب مساعدتها له في إجراء العديد من الأبحاث خارج مجالات العمل. وكانت تجاوزات الدكتور صلاح الوظيفية والأخلاقية بالمعهد، سببا في استبعاده من الإشراف علي قسم بحوث امراض البصل والمحاصيل الزيتية، وهو قرار أصدره مدير معهد بحوث أمراض النباتات في 20 نوفمبر عام 2004، بخطاب موجه إلي الدكتور عبدالعظيم طنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية لحين الانتهاء من التحقيقات معه في التهم الموجهة ضده بالخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وتكرار السباب واختلاق المشكلات، مما أدي إلي خلق مناخ من عدم انضباط العمل بالقسم. ورغم كل قرارات التأديب واللوم والعقاب الصادرة ضده خلال تلك السنوات، لم يرتدع لآداب ومتطلبات عمله الوظيفي، بل استمر في سياسة إثارة الفوضي والشغب، حتي صدرت ضده شكوي رسمية من مركز البحوث الزراعية باسم الدكتورة سنية محمد علي، في 24 اكتوبر عام 2007، تم عرضها علي الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس المركز، لتعديه عليها بالألفاظ النابيه، وهكذا سارت سنوات حياته العملية بمعهد ومركز البحوث الزراعية. واذا ما نحينا جانبا تاريخه الوظيفي المشحون بقرارات التأديب والعقاب، وانتقلنا إلي مرحلة توليه وزارة الزراعة، سنكتشف أنه لم يغير في سياسته المثيرة للجدل والمشكلات شيئا، فلا يزال قطاع الزراعة كما هو يعاني التدهور والكساد، وتراكم المشكلات الموروثة منذ عهد يوسف والي، بل ترجم سياسته «خالف تعرف» بإعلانه احتفالية عيد الفلاح، تلك الاحتفالية التي لم تقم منذ 40 عاماً، بل وقام بتقسيم الفلاحين طبقات، طبقة دعيت لحضور الاحتفال في استاد القاهرة لتستمع إلي خطابه وتصفق بحرارة لكلماته المليئة بالوعود غير القابلة للتنفيذ. وطبقة فلاحين رفضوا إقامة تلك الاحتفالية من الأصل، وذلك تكريما لدماء الشهداء التي اريقت في ثورة يناير، وبدا عيد الفلاح عيد انقسام لا عيد اتحاد، لتلك الفئة الهامة من شعب مصر.
