دعا اتحاد شباب الثورة لمليونية غدا في ميدان التحرير وميادين مصر تحت شعار "لا للطوارئ" للتأكيد علي رفض تعديلات قانون الطوارئ الذي يمثل علي حد قولهم عودة كبيرة للوراء والتأكيد علي مطالب جمعة تصحيح المسار وسرعة تسليم السلطة في البلاد. ينظم اتحاد شباب الثورة بالتعاون مع الاحزاب والحركات المشاركة مؤتمراً صحفياً اليوم بمقر البرلمان الشعبي بحزب الغد الجديد للاعلان عن تفاصيل الدعوة والاعلان عن الأحزاب والحركات المشاركة في الدعوة حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية". واعلنت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية رفضها القاطع لقرار المجلس العسكري تفعيل قانون الطوارئ . وقع علي البيان كل من مجلس أمناء الثورة والإخوان المسلمين وائتلاف مصر الحرة وتحالف ثوار مصر والأكاديميون المستقلون وائتلاف إذاعة الثورة وحركة شباب 25 يناير وشباب الباحثين وائتلاف شباب الجامعة والعديد من الائتلافات الأخري والشخصيات المستقلة.. "الإخوان": شرعية الفترة الانتقالية تنتهى 27 سبتمبر .. ومستعدون للشهادة قال حسن البرنس، عضو المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، إن الجماعة مستعدة لتقديم شهداء جدد، لأن أعضاءها تربوا على الشهادة، وقادرون على العودة إلى الاعتصام فى الميادين، إذا لم يخضع المسئولون لإرادة الشعب. وأضاف «البرنس» فى مؤتمر نظمه الإخوان بالإسكندرية، أمس الأول، إن الجماعة ستعتبر شرعية الفترة الانتقالية الحالية منتهية بحلول 27 سبتمبر الجارى، واتهم من سماهم «الفلول» بإشاعة الفوضى لتأجيل الانتخابات البرلمانية، ومد فترة بقاء المجلس العسكرى حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم". وتابع: «نرفض شكلا وموضوعا ما يطلق عليه المبادئ فوق الدستورية، ونطالب بإجراء الانتخابات فى موعدها دون قانون الطوارئ، وبتحقيق الوعود التى قطعها المجلس العسكري على نفسه، ولن نسمح بتطبيق الأجندات الأمريكية والأوروبية وقوانينها الداعية للشذوذ وإلغاء الشريعة، لأن الشعب لن يفرط فى إسلامه». وقال صبحى صالح، القيادى بالجماعة، إن وثيقة المبادئ الدستورية التى وضعها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، «غير دستورية أو ديمقراطية أو عملية»، و مجلس الوزراء لا يملك وضع التشريعات لأنه سلطة تنفيذية. وأضاف «صالح»: «نرفض هذه الوثيقة شكلا وموضوعا، وندعو الحكومة لسحبها والاعتذار عنها، لأنها إساءة بالغة للشعب، ولن نرضى بغير الشريعة الإسلامية بديلاً، ولن يرقد لنا جنب، أو تغمض لنا عين، حتى نرى الشريعة الإسلامية مطبقة كاملة غير منقوصة». واتهم حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، حكومة الدكتور عصام شرف بالتآمر على الشعب، وقال إن الثورة حققت أهدافاً رئيسية، أهمها تنحية «مبارك» ومحاكمته، وإلباس حبيب العادلى البدلة الزرقاء، لكن هناك من يريد سرقة الثورة، وإعادة إنتاج النظام السابق. وأضاف «إبراهيم»: «وزارة الداخلية تقود سيناريو لنشر الفوضى بتقاعسها وعدم قدرتها على الحسم، وهناك من يريد تفكيك مؤسسات الدولة بدلا من تطهيرها لتتحول مصر إلى عراق آخر، لكن شعبنا ليس ساذجا، ولن يسمح بسرقة الثورة أو بعودة قانون الطوارئ وزوار الفجر». الجيش والشرطة يشاركان في تأمين الانتخابات البرلمانية وضعت وزارة الداخلية خطة امنية شاملة لتأمين انتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمة بالاشتراك مع القوات المسلحة.. تتضمن الخطة ضبط أي شخص يحاول تعكير صفو العملية الانتخابية وارتكاب اعمال بلطجة ومنع أي أحداث عنف أو اشتباكات قد تحدث بين أنصار المرشحين، خاصة في المناطق الريفية والشعبية. وأكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام لصحيفة "للأخبار" أن دور وزارة الداخلية يقتصر علي تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج فقط بالاشتراك مع القوات المسلحة، وقال إنه يتوقع أن تمر هذه الانتخابات بسلام وأمان، نظرا لان جميع المواطنين يريدون ان يعطوا أصواتهم لمن يستحقها وهذه هي قمة الديمقراطية.. النظام الجديد المتمثل في الانتخابات من خلال القائمة سيقلل من الاشتباكات". وأضاف ان اجراء الانتخابات علي 3 مراحل سيسهل علي أجهزة الامن تأمين اللجان نظرا لأنها في المرات السابقة كانت تتم في وقت واحد علي مستوي الجمهورية ويصعب تأمينها لان عدد القوات لا يكفي لتأمين آلاف اللجان والمقار الانتخابية وهنا كانت تحدث التجاوزات كما أن مشاركة القوات المسلحة تعتبر احد العناصر المهمة في تأمين الانتخابات. وأكد اللواء أحمد جمال الدين ان الشرطة تخوض حربا شرسة مع البلطجة، وانها تقدم تضحيات يومية من ابنائها المخلصين الذين لا هم لهم سوي المحافظة علي الأمن واشارالي وجود أشخاص خارجين عن القانون يريدون إبعاد الشرطة عن دورها ودس نار الفتنة بينها وبين الشعب من أجل خلق حالة الانفلات الأمني التي تحقق مصالحهم غير المشروعة. وأشاد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بجهود أبناء سيناء في الحفاظ علي الحدود..نافيا وجود ما يسمي ب"تنظيم القاعدة" في سيناء. بدء تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين اعتبارا من السبت القادم أعلنت نقابة الصحفيين اليوم أنها ستبدأ في تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة خمسة أيام اعتبارا من يوم السبت القادم. علي أن تجري الانتخابات في14 أكتوبر القادم. وأوضحت النقابة- في بيان لها اليوم الأربعاء- أن قانون النقابة ينص علي حق الأعضاء المشتغلين ممن أمضوا ثلاث سنوات بهذا الجدول في التقدم للترشح لعضوية مجلس النقابة, لافتة إلي أن القانون يشترط فيمن يتقدم للترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضي عشر سنوات علي الأقل بجداول المشتغلين. وقد شكلت اللجنة الموكلة بإدارة العملية الانتخابية4 لجان لإدارة العملية الانتخابية, واتفقت اللجنة علي بدء الدعاية والندوات والمناظرات التي ستجري داخل النقابة من أول أكتوبر وحتي12 أكتوبر, مع وقف الأنشطة الجماهيرية ومنع تأجير قاعات النقابة بداية من أول أكتوبر وحتي انتهاء الانتخابات حسبما ذكرت صحيفة "الاهرام".
