رحل عن عالمنا الفقية الدستوري، الدكتور ثروت بدوي، الأربعاء، بعد صراع مع المرض لكن أعماله وكتاباته ورؤيته ستظل خالدة في أذهان تلامذته والأجيال القادمة. يعتبر "بدوي" من أهم الفقهاء الدستوريين في مصر والعالم العربي، وشارك في صياغة الإعلان الدستوري المكمل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. كان بدوي من المعارضين لحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان رافضًا للتعديلات الدستورية التي أجراها عام 2007، ووصفها حينها بأنها خطوة تمهد لتوريث الحكم من مبارك لنجله جمال. الدكتور ثروت بدوى من مواليد عام 1928 بقرية شرباص بمحافظة دمياط، من أسرة ميسورة الحال وكان ترتيبه رقم 13 بين أشقائه ال20. تولى جده منصب عمدة قرية شرباص، وورث والده العمودية لمدة 55 عامًا. كان جده عبدالرحمن بدوي، أحد أبرز الفلاسفة وأساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين والدكتورة ميرفت بدوي من كبار خبراء الاقتصاد الدولي ونائب رئيس الصندوق العربي للإنماء وليلى بدوى زوجة أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية المصري الاسبق. عام 1944 التحق بدوى بكلية الطب لكنه لم يكمل دراسته، بها بعدها التحق بكلية الحقوق وحصل على الليسانس بتقدير جيد جدا عام 1949. حاز على الترتيب الثالث فى دفعته بعدها تم تعيينه في مجلس الدولة بنفس العام وحصل على الدكتواره من فرنسا عام 1954 تحت عنوان "نظرية فعل الأمير في القانون الإداري". له العديد من المؤلفات فى القانون الدستورى وتتلمذ على يده طلبة الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف. من أقواله المأثورة: "إن الحاكم يخضع للدستور وليس الدستور الذي يخضع له، فالدستور هو الذي يصنع الحاكم وليس الحاكم هو الذي يصنع الدستور". وأيضًا: "الشعب هو صاحب الإرادة والسيادة والسلطة، وأي حاكم مهما علا ليس إلا شخصًا مؤقتًا مكلفًا برسالة وقتية ولا يملك تفويض هذه الرسالة إلى غيره، إنما هو مجرد سلطة وقتية تمارس اختصاصات وقتية بناء علي رغبة وإرادة الشعب وليس ضدها". وقال حين ظهر الإخوان في المشهد السياسي، وترشحهم للبرلمان والرئاسة، "هناك فرق كبير بين ترشح فئة التجار لرئاسة الجمهورية أو فئة العمال لنفس المنصب". ويرى أن التظاهر هو أحد الحقوق المنبثقة من حرية الرأي بكافة مظاهر التعبير سواء بالتظاهر أو مخاطبة السلطات أو الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وهو حق طبيعي لا يجوز المساس به و نعلم جيدا أن كل حق له حدود و لا يوجد حق بلا حدود و الحد الطبيعي الا يتعدى صاحب الحق على حدود أصحاب الحقوق الأخر.
