بقلم أحمد صفي الدين: منذ 28 دقيقة 9 ثانية بغض النظر عن مضمون شهادته أمس الثلاثاء أمام محكمة جنايات القاهرة حول تورط الرئيس المخلوع وحبيب العادلي وعدد آخر من المتهمين في قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، وإذا ما كان مبارك قد أمر بإطلاق النار على المتظاهرين؟.. مازال اللواء عمر سليمان لغزا يبحث عن حل.. بل يزيدنا حيرة ويترك في أنفسنا علامات استفهام وشكوك وتساؤلات كثيرة، مفادها "اللواء عمر سليمان شاهد أم متهم ؟".. وبمعنى آخر لما لم يتم توجيه ولو اتهام واحد لهذا الرجل الغامض والعالم بخبايا وأسرار تم الكشف عن القليل منها إلى الآن، ومازال يخفي الكثير منها. اللواء عمر سليمان، كما مثل أمام المحكمة شاهدا على المتسبب في قتل المتظاهرين، كان على علم تام بأحداث الثورة، وهو ما ورد على لسانه في تحقيقات النيابة والتي نشرت مقتطفات منها صحيفة الأخبار في السادس والعشرين من مايو الماضي، ولم يتم نفيها إلى الآن، إذ أكد أن مبارك كان يتلقى تقريراً كل ساعة من وزير داخليته الأسبق حبيب العادلي عن المظاهرات وقتل الثوار، وأنه كان على علم بكل عمليات إطلاق النار على المتظاهرين، بما في ذلك الرصاص الحي والمطاطي، وكان ذلك بغرض إفشال الثورة، والتمكين لاستمرار مبارك في الحكم، ولم يعترض الرئيس السابق مطلقاً على إطلاق الرصاص الحي. وأكد سليمان – والعهدة على الأخبار – أن مبارك كان لديه علم كامل بكل رصاصة أطلقت على المتظاهرين، وبأعداد كل من سقط سواء كان شهيداً أو جريحاً، وحتى الشهداء الأطفال، وبكل التحركات العنيفة للداخلية في التصدي للمتظاهرين ودهسهم، ومحاولات تفريقهم بالقوة، بل أكد أن مبارك لم يأمر على الإطلاق برفض هذه الممارسات العنيفة، أو عدم إطلاق الرصاص الحي، بما يؤكد موافقته الكاملة على هذه الإجراءات واشتراكه فيها. شهادة أخرى أدلى بها اللواء عمر سليمان أمام النيابة، إذ كشف عن اجتماع جهاز أمن الدولة مع هناجر الإسكندرية أثناء الثورة، بما يعني علمه بتورط أمن الدولة في قتل المتظاهرين العزل.. كما يضاف إلى شهادات رئيس المخابرات السابق، والنائب الأول والاخير للرئيس المخلوع، اتهامه لأمن الدولة بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تفجير كنيسة القديسيين، بعد تسليمه تقريرا لمبارك قبل الواقعة بأسبوع أكد فيه ان هناك حادثا كبيرا سيقع في المنطقة، موضحا انه تم ابلاغ رجال أمن الدولة ورجال أمن الإسكندرية، إلا أنه لم يتم تأمين المنطقة قبل وقوع الحادث. وبعيدا عن الشهادات التي أدلى بها عمر سليمان أمام النيابة شهر مايو الماضي، نشرت صحيفة الأخبار أيضا تصريحات مهمة للدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة السابق، أكد فيها اتصال عمر سليمان به في الواحدة من صباح الخميس الثالث من فبراير طالبا منه فصل التيار الكهربائي من ميدان عبدالمنعم رياض كوسيلة لفض الاشتباك بين شباب الثورة والمتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق الذين تبين فيما بعد انهم من البلطجية الذين استأجرهم الحزب الوطني، وبرر عمر سليمان طلبه بأن قطع التيار الكهربائي يمكن ان يساهم في تهدئة الوضع وانصراف كل فريق إلى سبيله، وكان رد المحافظ أن قطع التيار ليس من اختصاص المحافظة وأنه من اختصاص وزارة الكهرباء وطلب عمرو سليمان توصيل الرسالة للوزير. وأبلغ عبدالعظيم وزير، المهندس محمود سلطان رئيس شركة كهرباء جنوبالقاهرة بطلب نائب الرئيس السابق، إلا أنه رفض قطع التيار الكهربائي، وهو الرأي الذي توافق مع رأي المهندس حسن يونس وزير الكهرباء عندما نجح في الاتصال به، إذ أقر الاثنان أن قطع التيار يمكن أن يتسبب في مأساة جديدة لسكان العقارات الواقعة في الميدان، أو قد يتسبب في كارثة ستؤدي حتما إلى مذبحة بين المشتبكين. من العرض السابق تتكشف لنا مجموعة من الحقائق، في مقدمتها أن الرئيس المخلوع وبالتالي كل أعوانه بمن فيهم اللواء عمر سليمان كان على علم كامل بمجريات الثورة من الطرفين، كما أنه كان على علم أيضا بكافة الوسائل التي اتبعتها الداخلية لقتل المتظاهرين، سواء في موقعة الجمل أو ما قبلها، والتي كان يتولى حينها منصب نائب الرئيس، بما يعني أنه صاحب قرار، فلما لم يتخذ أي قرار تجاه ما علم به من تجاوزات بحكم منصبه، وإذا كان الأمر خارج السيطرة حينها، أو أن صلاحياته لن تمكنه من وقف المذابح، أو أن قراراته لن تنفذ، لما لم يتقدم باستقالته لغسل يديه من دماء الشهداء؟. وأيضا شهادتي الأسكندرية، والخاصة بتورط أمن الدولة في قتل المتظاهرين العزل، وعلمه بهذا الأمر، والأخرى والخاصة بحادثة كنيسة القديسيين، وعلمه بتفاصيل الحادث قبل وقوعه وتسليمه تقريرا لمبارك قبل الواقعة بأسبوع.. فلما تكتم على هذا الأمر إلى أن أدلى بشهادته أمام النيابة.. ولن نشير إلى مسؤوليته بحكم منصبه آنذاك، لكن سؤالنا، هل تتم إدانة من يتكتم أو يخفي شهادة ما؟.. وإذا كان هذا الشاهد ذو سلطة ومسؤولية فلما لم يستخدم صلاحياته لمنع الجريمة أو الخطر؟.. وإذا تقاعس المسؤول عن أداء واجبه فلما لم يحاسب إلى الآن؟ أمر آخر خطير يكمن في محادثة اللواء عمر سليمان الهاتفية مع عبدالعظيم وزير، وطلبه قطع التيار الكهربائي عن ميدان التحرير وضواحيه، ألا يعتبر هذا الأمر مشاركة في مسؤولية النظام المخلوع عن قتل الثوار العزل، وإذا ما استجاب محافظ القاهرة أو وزير الكهرباء لطلبه، هل كنا سنسمع عن شهداء آخرين.. وأخيرا ألا يعتبر هذا الطلب تحريضا على القتل؟. ونكرر السؤال.. عمر سليمان يمثل أمام المحكمة شاهدا الآن.. فلما لم يتم توجيه الاتهام إليه لعلمه بالعديد من الأحداث التي جرت قبل وأثناء الثورة وراح ضحيتها قرابة الألف روح من أبناء مصر البسطاء؟.
