عقدت ظهر اليوم جلسة محاكمة اللواء أحمد شوقى مدير أمن بنى سويف والمتهم بقتل 17 شخصا أثناء احداث ثورة 25 يناير بمقر مجمع محاكم المنيا تحت رئاسة المستشار محمد موسى السيد ومعاونيه المستشار محمد أحمد عبد المالك والمستشار اسامة سليمان. شهدت قاعة المحكمة والمجمع تأمينا كاملا من قبل الشرطة والجيش وتم غلق الباب الرئيسى للمحكمة ودخول جميع أهالى الشهداء والصحفيين والمحاميين من الباب الخلفى وقد حضر الجلسة ما يزيد على 200فرد من أهالى الشهداء . وطلب محامو المدعين بالحق المدني نسخة من كتاب العمل باستخدام السلاح وطالبوا بشهادة الرئيس المخلوع مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وطالبوا بنسخة من صورة رسمية من دفاتر الشرطة كما طالبوا شهادة مختار الصياد مأمور مركز شرطة ببا والعميد عبد العظيم محمد نائب مأمور مركز ببا وشهادة اللواء سمير عبد المجيد مفتش مباحث أمن الدولة ببنى سويف وشهادة اللواء رئيس قطاع الامن المركزى ببنى سويف وخبير اسلحة من وزارة الدفاع لفحص الاسلحة المستخدمة. وأنكر المتهمون جميع التهم الموجهة اليهم وقام المستشار محمد موسى رئيس الجلسة بإعطاء الأمر بخروج المتهم أحمد البدوى من القفص لأن ما ينسب اليه إرفاقات وليست إحالة اما محامو المتهمين فقد طالبوا بخبير الطب الشرعى احمد ابراهيم لسماع شهادته وقدم المحامى المدافع عن المتهم الرابع حافظة بها 4 اسطوانات مع الحافظة السابقة التى بها 7 اسطوانات وطالب بفضها ومناقشتها وطالبوا بمهلة لحين مناقشة الأحراز التى تم تقديمها لهيئة القضاء فى جلسة اليوم. كما طالبوا بدفتر عمليات الأمن المركزى ودفتر أحوال رئاسة المنطقة بأسيوط دفاعا عن المتهم الثانى الذى كان يقول إنه كان فى إجازة ولم يكن فى خدمة عمله وطالبوا ايضا بتقديم الأدلة الجنائية لمركز ببا . كما طالب محامى مدير قطاع الأمن المركزى ببا بضم دفاتر الأحوال الإدارية وبعد إطلاع المحكمة على طلبات المحامين قررت تأجيل الحكم بالقضية الى جلسة 13 أكتوبر المقبل وسماع شهادة اللواء سمير عبد المجيد رئيس مباحث أمن الدولة ورئيس قطاع الأمن المركزى مأمور مركز شرطة ببا وضم شهود الإثبات وتقرير الطبيب الشرعى وأخلت المحكمة سبيل المتهمين الثانى والثالث عشر.