كشفت دراسة أمنية أن العالم أنفق منذ عام 2001 أكثر من 70 مليار دولار لتعزيز إجراءات الأمن الداخلي المتزايدة، فيما ساعد ذلك الإنفاق في تقليص هجمات الإرهاب العالمي بنحو 34%، لكنّ المعدل السنوي لضحايا الإرهاب ازداد بواقع 67 قتيلاً. ويُعزى هذا الارتفاع إلى ردّ الإرهابيين على الأخطار التي فرضتها عليهم التدابير الأمنية المشدّدة، بعد أن ركّزوا على الخطط التي توقع أكبر قدر ممكن من القتلى خارج نطاق هذه التدابير. وأشارت الدارسة التي أعدها الباحث العميد أحمد بن حسن الشهري من منسوبي قوات الأمن الخاص بالرياض، بعنوان "دارسة تحليلية لمخاطر الإرهاب الاقتصادية والأمنية"، إلى أن عدد الشركات الأمريكية التي تعرضت للإفلاس بعد هجمات 11 سبتمبر، قدر بنحو 60 ألف شركة، وتسريح نحو 140 ألف عامل. وتستعرض الدراسة التي نشرتها صحيفة "الوطن" السعودية عددا من الشركات الأمريكية العالمية التي أعلنت إفلاسها عقب تلك الهجمات، منها شركة "أنرون" النفطية العملاقة، تليها شركة "وورلد كوم" للاتصالات التي تقدمت بطلب رسمي إلى المحكمة لإعلان إفلاسها لتصبح بذلك أكبر عملية إفلاس في التاريخ الأمريكي, متجاوزة بذلك فضيحة إفلاس شركة "أنرون" لخدمات الطاقة. عقب ذلك تقدمت شركة "ميديكال ليندر" للخدمات المالية للمؤسسات الصحية بطلب إلى السلطات الأمريكية لإعلان إفلاسها، وكانت "ميديكال" عجزت خلال الفترة الأخيرة عن سداد مستحقات عدد كبير من عملائها الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بتصفيتها. كما ألغت شركة "أمريكان إيرلاينز"، التي تعد شركة الطيران المدني الأولى في العالم، 7 آلاف وظيفة، وخفض أسطولها الجوي. أما قطاع التأمين فكان الأكبر تضرراً من الإرهاب نظراً لارتباطه بالمخاطر. فقد تعرضت شركات التأمين العالمية وشركات إعادة التأمين لضربة قوية جدا، بل تعد أقوى ضربة في تاريخ التأمين، خاصة في الولاياتالمتحدة، حيث تعرضت لخسائر كبرى نتيجة لأحداث 11 سبتمبر وما نتج عنها؛ بسبب التزامها بدفع تعويضات للشركات والأفراد الذين تأثروا بالحادث. ويقدر الخبراء هذه المبالغ ما بين 30 و60 مليار دولار. ويضاف إلى ذلك تعرض هذه الشركات إلى مزيد من الخسائر في المستقبل بسبب التحول من شراء أسهمها بعد تأثرها إلى شراء أسهم شركات أخرى في السوق المالية. ويعرج الباحث في دراسته التحليلية التي تناولت المخاطر الاقتصادية إلى أثر تلك المخاطر على الميزانية العامة وميزان المدفوعات للدول، إذ بلغ عجز الميزانية في دول الاقتصاديات المتقدمة الرئيسة عام 2002، نحو 7.3% كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي مقارنة بعجز بلغ 0.2% عام 2001. أما دول الاتحاد الأوروبي فبلغ عجز الميزانية عام 2002 نحو 9.1% من الناتج الإجمالي مقارنة بعجز بلغ 0.1% عام 2001. أما منطقة اليورو فبلغ عجز الميزانية عام 2002 نحو 2.2% كنسبة من الناتج الإجمالي مقارنة بعجز بلغ 5.1 %عام 2001. أما الاقتصادات المتقدمة فبلغ عجز الميزانية فيها عام 2002 نحو 1.3% مقارنة بعجز بلغ 6.1% عام 2001. ويكشف الباحث فيما يتعلق بالآثار التي لحقت بالسياحة أن أحداث 11 سبتمبر أدت إلى انخفاض في الطلب العالمي على السياحة بنسبة 4.7% عامي2001 و2002، نتج عن ذلك ركود شبه كامل في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به. كما نتج عنه أيضا التسبب في بطالة أكثر من 10 ملايين موظف على المستوى العالمي، حيث انخفض عدد العاملين في القطاع السياحي من 180 مليون موظف عام 2001، إلى 170 مليون موظف عام 2002. كما انخفض عدد السياح على المستوى العالمي بمعدل 3.1% في نهاية عام 2001، حيث انخفض عددهم من 697 مليون سائح عام 2000، إلى 689 مليون سائح عام 2001. وعن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السعودي إثر هجمات 11 سبتمبر، أشارت الدراسة إلى انتشار المضاربات العقارية، نظرًا لأن القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي أقل من تحمل كل تلك الأموال العائدة سواء السعودية أو الخليجية. فقد أدى ذلك إلى شيوع المضاربات العقارية في السوق السعودي بشكل كبير ولافت للنظر. كما عادت ظاهرة المساهمات العقارية التي سادت أيام الطفرة الاقتصادية في التسعينات الهجرية، بحيث أصبحت هي الظاهرة الأكثر بروزًا على المستوى المحلي لتوظيف الأموال، مع ما يصاحبها من آثار اقتصادية سلبية عدة، لعل من أبرزها حجب هذه الأموال عن المجالات الاستثمارية الحقيقية، وعدم المشاركة الحقيقية في التنمية وزيادة فرص العمل للشباب السعودي. أما على صعيد انخفاض معدل النمو الاقتصادي فأدى الارتباط الاقتصادي الكبير بين الاقتصادين السعودي والأمريكي إلى تأثر الاقتصاد السعودي. ومن ذلك أن الكساد الاقتصادي الذي عانى منه الاقتصاد الأمريكي أثر بشكل كبير على الاقتصاد السعودي.
