قال وزير الاستثمار أشرف سالمان أن الحكومة المصرية وضعت بالشراكة مع الخبراء والأكاديميين ومختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع رؤية مصر 2030 لتكون بمثابة خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية للسنوات القادمة. وذكر خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى بمطروح أن الأممالمتحدة في الوقت الراهن تقود تطورات مهمة لإعادة صياغة الأهداف التنموية ما بعد 2015 والانتقال بمفهوم التنمية من الأهداف التنموية للألفية والتي استمر العمل بها خلال الفترة من 2000-2015 إلى أهداف التنمية المستدامة SDGs والتي تم إعلانها وتبنيها من دول العالم في سبتمبر 2015. وأضاف أن التنمية المستدامة "2000-2015" تشمل 17 هدفًا رئيسيًا و169 هدفا فرعيا، منها القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين، ومعالجة المناخ، والاستخدام المسئول للموارد، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام والتوظيف الكامل والمنتج، بالإضافة إلى عمل لائق للجميع والشراكة من أجل التنمية المستدامة، وتقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن ربط الأهداف الاقتصادية بالاجتماعية هام لتحقيق التنمية، موضحا أن أهمية أهداف التنمية المستدامة ترجع إلى أنها تحدد أولويات التنمية لكل من الحكومات والشركات وغيرها من الكيانات والمؤسسات، بل من الممكن أن تساعد هذه الأهداف على إعادة تشكيل المواقف من العلاقة بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة، من أجل المساعدة في الحفاظ عليهما وحمايتهما. ورأى الوزير أهمية تحقيق الاستدامة في سوق المال، لما له من قدرة على توفير التمويل المستدام وتوفير الاستثمار المسئول والحوكمة الفاعلة. وأشار إلى أن تكلفة تمويل أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 سوف تتراوح عالميًا بين 3.3 تريليون دولار و4.5 تريليون دولار سنويًا من النفقات الحكومية والاستثمارات والمساعدات، وهو ما ستحاول أسواق المال المختلفة توفيره.
