شهدت رابع جلسات قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني ومبارك ونجلاه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6من قياداته، قرارات ساخنة تثير تساؤلات قانونية كثيرة حول تبرئة المحكمة في نفس الجلسة الشاهد الخامس من تهمة الشهادة الزور التي وجهتها له النيابة العامة عقب إقراره بشهادة مختلفة أمام هيئة المحكمة، بالإضافة إلي قرار حظر النشر لاستدعاء المشير طنطاوي وسامي عنان وعمر سليمان ومحمود وجدي ومنصور العيسوي لسماع أقوالهم حول أحداث الثورة، لذلك حاولت "بوابة الوفد" التعرف علي الآراء القانونية في قضية التاريخ. وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا إن المحكمة من حقها أن تستدعي أي شاهد ترى له لزوما لسماع شهادته، حتي يتسنى لها الوصول للحقيقة والعدالة، وبالتالي كل من كان شاهدا على واقعة سواء كان بشخصه أو استمع إليها الواجب يقتضيه أن يؤدي الشهادة وألا يكتمها. وأضاف أنه بالنسبة للتك المحاكمة التاريخية التي تسجل وقائع جلستها بحروف من نور، لن يتخاذل فيها أي شاهد مهما كان رفيع المستوي عن الحضور، مشيرا إلى أن كل شاهد ستطلبه المحكمة سيتوجه للشهادة بنفس راضية وقلب مفتوح للإدلاء بأقواله التي تخدم الصالح العام. وأوضح أن المشير طنطاوي سوف يشهد أمام هيئة المحكمة بصفته القائد الأعلي للقوات المسلحة من 25 يناير حتي تنحي الرئيس، وليس بصفته الرئيس الأعلي للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية، حيث إن شهادته ستكون عما شاهده أو رآه أو وصل إلي علمه وقت وقوع الحوادث التي تجري عليها المحاكمة، وهذا ينطبق علي جميع الشهود التي استدعتهم المحكمة في الجلسة الماضية. وعن قرار حظر النشر ومدى تماشية مع مبادئ علانية المحاكمة، قال رئيس جنايات القاهرة سابقا إن المحكمة من حقها طبقا للقانون أن تتخذ قرارا بأن تكون المحاكمة سرية أو أن تكون مقيدة في العلانية أو علانية أو أن تبث تليفزيونيا أو تنشر وقائعها بالصحف أو يحظر وقائع نشرها وذلك وفقا لما يختاره القاضي. وأشار إلى أن القانون يعلم كثيرا من المحاكمات السرية في قضايا الزنا وهتك العرض والضرائب والأحوال الشخصية، موضحا أن سرية المحاكمة في قضية مبارك ليست مطلقة لأن هناك الكثير من الحاضرين في الجلسة من قبل المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمون، وأن المحكمة لها مطلق الحرية في تطبيق حظر النشر في حالة وجود تهديد للمصلحة العامة أو الأمن القومي. وعن براءة الشاهد الخامس من تهمة الشهادة الزور في نفس الجلسة، أشار رفعت إلى أن الشهادة الزور معناها أن المتهم يعدل عن الشهادة التي أدلي بها بقصد تضليل العدالة وإعاقة الوصول إلي الحقيقة وتبرئة المتهم المذنب، أما العدول عن الشهادة في حد ذاتها بناء علي معلومات جديدة علم بها الشاهد أو الوقوع تحت ضغوط أو أنه راجع ضميره بعد أن اكتشف أنه كان مخطأ فأراد أن يقول الحق فلا لوم عليه أن يعدل عن أقواله الأولي، فالعدول في تلك الحالة يكون إلي الحق وليس الباطل، موضحا أن المحكمة هي التي تحكم أن كان تراجع الشاهد عن أقواله كان بهدف تضليل العدالة أم لأسباب تتعلق بالشاهد. وقال رفعت إن الشهود التي استمعت لهم المحكمة تراجعوا عن بعض الأقوال وليس كل الأقوال التي ذكروها، وقد يكون هذا معرفتهم بعض المعلومات الجديدة التي توصلوا إليها بعد ذلك. وأضاف أن المحكمة من حقها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق وليست ملزمة بالشهادات الأخيرة فقط التي أدلي بها أمامها المحكمة. فمن حقها أن تأخد بما قاله الشاهد في التحريات الأولي أو في تحقيقات النيابة . وعن صحة الرئيس التي من المحتمل أن تتدهور لإرهاقه يوميا في حضور الجلسات التي تستمر لساعات طويلة، قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا إن حضور المتهمين أمام المحكمة واجب قانونيا ، فعلى المتهم المحبوس حضور جميع جلسات المحاكمة وألا يتخلف عن أي جلسة ، إلا إذا طرأ عليه ظرف كتعرضه مثلا لوعكة صحية فيتم تأجيل الجلسة بالنسبة له وكافة المتهمين معه في القضية، ولا يجوز أن تبدأ الجلسات إلا بحضور جميع المتهمين بها . أما في حالة وفاة الرئيس قبل الفصل في القضية، قال السيد إنه بريء من السماء فلا يجوز التعرض له أو الحكم عليه أو محاسبته.
