قررت محكمة جنايات القاهرة، التي تحاكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان سامي عنان وعمر سليمان، للاستماع إلى شهاداتهم في التهم الموجهة لمبارك. كلف رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الأحد القادم ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية سامي عنان الاثنين والنائب السابق لرئيس الجمهورية عمر سليمان الثلاثاء على أن تعقد جلسات الاستماع إلى شهاداتهم "سرية لاعتبارات تتعلق بالحافظ على الأمن القومي المصري"، كما قرر "حظر نشر محليا ودوليا" لهذه الجلسات الثلاث. وعلى الفور، قال مصدر عسكري إن "القضاء العسكري لا يمانع في تنفيذ أمر القضاء بخصوص مثول كل من طنطاوي وعنان للشهادة أمام محكمة الجنايات". ووفق الإجراءات القانونية المتبعة، يفترض أن يخاطب النائب العام القضاء العسكري لطلب مثول طنطاوي وعنان، بصفتهما عسكريين، للشهادة أمام القضاء المدني. وأعلن رئيس المحكمة المختصة بمحاكمة مبارك أنه قرر كذلك أن يستدعي للشهادة وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري ووزير الداخلية السابق محمود وجدي في اليوم التالي في جلسات سرية كذلك. وأكد أن المحكمة ستواصل جلسات النظر في القضية غدا الخميس (الثامن من أيلول/ سبتمبر 2011) للاستماع إلى شهود آخرين. الكثير من أهالي شهداء لم يمكنوا من حضور وقائع جلسات مبارك فوضى تسود قاعة المحكمة وقد شهدت الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي مجددا مشادات داخل قاعة المحكمة واتسمت بنوع من الفوضى ما دفع بعض محامي أسر الضحايا إلى مغادرة القاعة. وانتقد القاضي المستشار أحمد رفعت حالة الفوضى التي سادت القاعة ورفع الجلسة لمدة ربع ساعة حتى يسود الهدوء القاعة من جديد. وقد اعترض محامو أسر الضحايا على رد مبارك بكلمة "موجود" على النداء عليه من المحكمة في بداية الجلسة، إذ أن الأمر المعتاد في المحاكم المصرية هو سماع كلمة "أفندم" في الرد على النداء على المتهمين باعتبارها توقيرا للمحكمة.
واعترض المحامون أيضا على اصطفاف أعداد من ضباط الشرطة أمام قفص الاتهام بصورة قالوا إنها حجبت مبارك والمتهمين الآخرين في القضية. كما طردوا محامين كويتيين جاءوا للدفاع عن مبارك إلى خارج القاعة لكن المحامين الكويتيين وقفوا في آخر القاعة. وقال شاهد "المحامون المصريون اكتفوا فيما يبدو بإبعاد زملائهم الكويتيين عن المنصة." وقال المحامون الكويتيون إنهم يردون الجميل لمبارك الذي شاركت بلاده بقوات في حرب تحرير الكويت من القوات العراقية.
وفي خارج قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة تزايدت أعداد معارضي النظام السابق الذين جاؤوا لمساندة أهالي الضحايا الذين لم يتمكنوا من دخول ومتابعة سير المحاكمة، فيما كان مناصرو مبارك أو ما يعرفون ب "أبناء مبارك" متواجدين . وفي حديث خاص لل "جزيرة مباشر مصر" مع بعض أنصار مبارك اتهمت سيدة، لم تذكر اسمها، إيران وحزب الله والفلسطينيين بقتل المتظاهرين والثوار المصريين فيما ادعت أخرى أن الرئيس المخلوع مبارك من الأشراف ومن نسل النبي محمد. يشار إلى أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تتناول هذه اللقاءات التي بثتها قناة الجزيرة القطرية.
المشير طنطاوي احد اهم الشخصيات التي طلبت للشهادة في قضية قتل المتظاهرينتوجيه تهمة "الشهادة الزور" لأحد الشهود وقد اتهمت النيابة شاهدا بالإدلاء بالشهادة الزور ما دفعت بالمحكمة بالتحفظ عليه بعد أن وجهت إليه التهمة. ولفت ممثل النيابة العامة في الجلسة انتباه الشاهد، وهو ضابط بقوات الأمن المركزي، إلى أن أقواله أمام المحكمة تناقضت مع أقواله في تحقيقات النيابة حول القضية طالبا منه الثبات على إحدى الشهادتين قائلا "لأن ذلك يترتب عليه إجراء قانوني من جانبنا." واختار الشاهد ويدعى محمد عبد الحكيم محمد، وهو برتبة نقيب، الثبات على أقواله أمام المحكمة قائلا إنه تحدث إلى النيابة حديثا عاما فوجه إليه مصطفى سليمان ممثل النيابة تهمة الشهادة الزور طالبا من المحكمة أن تصدر قرارا باتهامه والتي أمرت بالإفراج عنه، في وقت لاحق.
وكان رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت قد أمر قائد الحرس في المحكمة بالتحفظ على الشاهد وسط صيحات استحسان من المحامين الذين يدافعون عن أسر المتظاهرين الذين قتلوا خلال الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في فبراير شباط. وقبل توجيه الاتهام إلى الشاهد قال للمحكمة إن قوات الأمن المركزي لم تكن مسلحة بأسلحة وذخائر في أحداث جمعة الغضب يوم 28 يناير الماضي . وأضاف للمحكمة أنه لا يعرف من قتل وأصاب المتظاهرين. وعقب إدلائه بالشهادة قال له ممثل النيابة إنه شهد في التحقيقات، في مارس الماضي، بأن تشكيلات قوات الأمن المركزي التي جهزها للخروج يوم جمعة الغضب كانت مسلحة بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات خرطوش وعصي ودروع فقال لممثل النيابة إنه كان يدلي بشهادة عامة عن تسليح قوات الأمن المركزي.
