أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد منصور الأحمد الجابر الصباح أن الوفد الذي توجه إلى لوزان لم يوافق سوى في تشكيل فريق لمناقشة التعديلات القانونية الأخيرة وأن المعلومات التي نشرت بموقع اللجنة الأوليمبية الدولية حول الاجتماع غير دقيقة. وذكرت الهيئة العامة للشباب والرياضة في بيان أن الشيخ أحمد المنصور أبلغ في رسالة إلى العضو المفوض بموضوع الاستقلالية باللجنة الأوليمبية الدولية باترك هيكي "أننا لاحظنا أن الموقع الإلكتروني للجنة الدولية نشر خبرا لا يعكس الموقف الدقيق لوفدنا خلال الاجتماع". وشدد الشيخ أحمد المنصور على أن الوفد لم يوافق في أي وقت على تعديلات قانوني 117 لسنة 2014 و25 لسنة 2015. وأوضح أن "الوفد لم يوافق كذلك في أي وقت على تحديد مهل زمنية لتعديل القوانين الكويتية وذلك للأسباب التي شرحناها في الاجتماع. وإن كل ما وافقنا عليه هو تشكيل فريق بهدف مناقشة تصوركم للتعديلات القانونية الأخيرة". وطالب اللجنة الأوليمبية الدولية بمعالجة التفسير الخاطئ للموقف الكويتي من خلال توضيح هذا الأمر في موقعها الإلكتروني. كما لفت الشيخ أحمد المنصور إلى "أننا لم نتلق النقاط التي وعدتم بإرسالها والمتعلقة بما تعتبرونه عدم توافق بين كل مادة من القانون المعدل وما يقابله من مواد في الميثاق الأولمبي". ودعا إلى "إرسال هذا الكتاب بحلول الغد حتى نتمكن من معرفة البنود ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك نطلب منكم تزويدنا بنسخة عن تسجيل الاجتماع وفقا لما وعدتموه لنا خلال الاجتماع". وأعرب الشيخ أحمد المنصور في ختام الرسالة عن الأمل بان "تتوصل فرق عملنا المشتركة إلى توضيح نية المشرع الكويتي بشكل يجنب أي تعقيدات إضافية". وكان وفد حكومي وبرلماني يرأسه وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح توجه إلى لوزان تلبية لدعوة وجهتها اللجنة الاوليمبية الدولية لعقد اجتماع بهدف لمناقشة توافق القوانين الكويتية مع الميثاق الاوليمبي. وقال الشيخ سلمان الحمود في أعقاب الاجتماع الذي عقد في 12 أكتوبر الجاري إن اللقاء اوضح بكل شفافية توافق القوانين الكويتية مع الميثاق الاوليمبي واللوائح الدولية. وكشف عن أن اللجنة الاوليمبية الدولية تلقت معلومات غير دقيقة بشأن الوضع الرياضي بالكويت مؤكدا الحرص على تطبيق القوانين والانظمة المعمول بها في الدولة بقدر احترامها للأنظمة والمعايير الأوليمبية الدولية. واضاف "لقد اكدنا للجنة ان دولة الكويت ذات سيادة واحترام ولا يمكن أن نقبل بتهديد من اي طرف دون أدلة ومواد قانونية صريحة.. وهذا أمر غير قابل للنقاش".