واصلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، استعداداتها للجولة الأولى من انتخابات المصريين فى الخارج، حيث قام المتحدث باسم اللجنة، المستشار عمر مروان، برفقة وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج نبيلة مكرم، بزيارة الكويت لحث الجاليات المصرية على المشاركة فى العملية الانتخابية. دعا «مروان» الناخبين إلى المشاركة بفاعلية وحسن اختيار من يمثلهم من النواب قائلًا: «حرصنا على التوجه للمصريين بالخارج لحثهم على المشاركة الإيجابية وبكثافة في الانتخابات البرلمانية التى ستبدأ مرحلتها الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج يوم السبت القادم». وطلب المتحدث، من الجالية المصرية بالكويت عدم الالتفات إلى دعاوى التقاعس عن المشاركة، وقال «ردوا عليها بإيجابية واذهبوا إلى لجان الانتخاب وصوّتوا وأحسنوا اختيار ممثليكم لأن البرنامج القادم هو الذي سيرسم مستقبل مصر»، مؤكدا أنه «لابد من أن نتحمل جميعًا المسئولية في تحديد من يحمل هذه الأمانة، ومن يرسم مستقبل مصر». ونوه مروان بأن الجالية المصرية بالكويت سجلت المركز الأول من حيث كثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الماضية بين الجاليات المصرية بالخارج، معربا عن أمله في أن تزيد كثافة المشاركة في الانتخابات القادمة عن المرات السابقة، مشيرا إلى أنه حرص خلال لقاءاته ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم مع مختلف أطياف الجالية المصرية بالكويت على شرح إجراءات التصويت وتوضيح التسهيلات التى وضعتها اللجنة العليا والتى تصب فى إزالة أي معوقات أمام الناخب للإدلاء بصوته في يسر وسهولة. وأوضح أن تمثيل المصريين بالخارج داخل البرلمان يعد من أهم مكتسباتهم الديمقراطية لأن هذا النائب سوف يكون الأقدر على نقل مشاكل المصريين بالخارج وعرضها داخل المجلس من أجل إيجاد الحلول التشريعية لها. وفي السياق نفسه عقد مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ورشة عمل بعنوان: «تصويت المصريين بالخارج..التكلفة والعائد»، مساء أول أمس الاثنين، بحضور د. ضياء رشوان، رئيس المركز، ود. على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ود. عمرو هاشم ربيع، وعدد من المصريين المقيمين بالخارج. وقال «هلال»، إن «مشاركة المصريين بالخارج فى التصويت والترشح بانتخابات مجلس النواب والرئاسة، من نتائج قيام الثورة، - فى إشارة منه ل 25 يناير. وواصل «هلال» حديثه: «صلتى بأزمة تصويت المصريين بالخارج، تعود إلى 2006، عندما ناقشت رسالة ماجستير، عن ذلك الموضوع، وشعرت بأهميته، حتى حضرت فى عام 2010 ندوة أعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، ودعا إليها العديد من الجاليات المصرية بالخارج، قائلا: «أستطيع أن أقول فى السنوات الأخيرة زاد الإقتناع بهذا الأمر وأن هذا الموضوع لا يمكن أن يترك.. وكان علينا أن ننتظر إلى أن قامت الثورة وتحقق الأمر فى القانون الأخير». مؤكداً أنه خطوة إيجابية ولكن تنفيذه يثير العديد من المشكلات على رأسها كيفية التحقق من هويات المشاركين، وأن المقيم فى الخارج هل يكون الدائم أم المؤقت قائلًا: «الأمر ده فيه إلتباس». وواصل: «القانون المصرى سمح أيضًا لمن يحمل جنسية أخرى الترشح سواء على القائمة، وبحكم المساواة يكون له حق الترشح فى المقاعد الفردية، وهذا الأمر يخالف حكم ترسخ فى المحكمة الإدارية العليا عام 2000، فى أن من يحمل جنسية أخرى لا يجوز له الترشح، فيما أقر القانون هذا الأمر، مشيرا إلى هذه الرؤية تثير العديد من علامات الاستفهام، ومن المنتظر أن تكون محط تفكير واختلاف بين القانونيين ورجال السياسة. أكد عصام الإٍسلامبولى، الخبير القانونى، أنه من أشد المؤيدين لمشاركة المصريين بالخارج، فى العملية الانتخابية، والقيام بأدوارهم السياسية داخل المجتمع المصرى، ولكن حكم المحكمة الدستورية الخاص بالسماح لكل من يحمل جنسية غير المصرية، الترشح لخوض الانتخابات دون ضبطها يثير العديد من علامات الاستفهام وسيفتح أبواب جهنم على البرلمان المقبل قائلًا: «عدم وضع ضوابط لمرشح الجنسية سيفتح أبواب جهنم على المجلس القادم». ولفت الخبير القانونى، إلى ضرورة أنه كان من المفترض أن يراعى القانون ضرورة عمل دوائر انتخابية للمصريين بالخارج، وليس الأمر فقط بالتمثيل العادى فى الداخل. وقال د.محمود العلايلى القيادى بحزب المصريين الأحرار، إن الحديث عن حقوق المصريين بالخارج فى التصويت بالانتخابات البرلمانية دون حق الترشح و التمثيل داخل البرلمان هو كلام مختصر، مشدداً على ضرورة التحدث عن إقامة دوائر خاصة للمصريين بالخارج داخل البرلمان ليصبح لهم حق الترشح والانتخاب لشخص يمثلهم ويدافع عن حقوقهم. واستنكر العلايلى، عدم وجود آلية لتمثيل حقيقى للمصريين بالخارج داخل البرلمان وإعطاء الحق لموطنين يقيمون داخل مصر للحديث بإسمهم قائلًا « لا أتصور ان مصرى عايش فى أيرلندا هيقدر مرشح فى إمبابة يعبر عن حقوقه». وأضاف القيادى بحزب المصريين الأحرار: اعتقد أنه فى ظل القانون الحالى يستحيل على المواطنين بالخارج النجاح من خارج الدولة المصرية، مؤكدًا صعوبة ترك المصريين أعمالهم بالخارج من أجل تمثيل ذويه داخل البرلمان. ورأى محمد الريان، أحد المصريين بالخارج، أن مصر بها شعب بأكمله فى كل دول العالم وبالتالى مشاركاتهم فى العمليات الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية مكسب دستوري لابد أن يتم الإهتمام به وتطويره، مؤكدا ضرورة أن يهتم مجلس النواب القادم بضرورة التمثيل الحقيقى للمصريين بالخارج، فى أن يتم إنشاء دوائر خاصة بهم، دون أن يكونوا من ضمن القوائم فقط، قائلًا: «تونس ولبنان لديهم تجارب دوائر الخارج للوصول إلى تمثيل حقيقى».
